اعتبرت هيئة الادعاء بالحق الشخصي في قضية اغتيال الزعيم الاشتراكي اليمني جار الله عمر واقعة الاغتيال في الـ28 من ديسمبر (كانون الاول) الماضي بأنها تأتي في نطاق جريمة منظمة وتمثل احدى حلقات لخطة اغتيالات مرسومة من قبل تنظيم جهادي.
وقالت هذه الهيئة الادعائية في طلباتها في قضية مقتل الامين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني امام محكمة شمال صنعاء امس ان جريمة الاغتيال بتنفيذ من تنظيم يمول ويخطط للقتل كاستراتيجية لتحقيق اهداف سياسية. وكان الدفاع اتهم النيابة بانها تتجنب مواجهة المشكلة ولم تحقق في الوقائع المتعلقة بمسؤولي هذا التنظيم والممولين والمخططين للجريمة والمساهمين في تنفيذها. وقالت ان التحقيق الذي اجري في هذه القضية كان ناقصا بسبب عدم وجود المحاضر الخاصة بضبط الواقعة وفتح الحقائب المتعلقة بأدوات التنفيذ وتحديد محتوياتها من المضبوطات بالاضافة الى عدم وجود لمحاضر جمع الاستدلالات المتعلقة بأخطر المساهمين في الاعداد لتنفيذ حادثة الاغتيال من اعضاء خلية جامعة الايمان ـ مسيك مثل امل قاسم العناوي والدكتور احمد الدغشي، عبد الجبار المراني وضيف الله الحاشدي وعلي وسالم وعمار النوفاني وهناء الكبوس وعبد السلام الحريري ومحمد الزبيري وعمران الراعي وهو امر بحسب ما جاء في صحيفة المحامين في هيئة الادعاء بالحق الشخصي يظهر مسعى التستر على الجناة المساهمين في القضية. واشار الى عدم وجود المحاضر الخاصة بتحقيق النيابة مع منفذ عملية الاغتيال علي جار الله السعواني وعايد عبد الرزاق الكامل الذي مثل واقعة القتل في الاطباء الاميركيين الثلاثة في مدينة جبلة في اليوم التالي لاغتيال القيادي الاشتراكي جار الله عمر.
وخلصت مجموعة المحامين في طلباتها الى هيئة المحكمة بوقف السير في هذه القضية واعادتها الى النيابة العامة لاعادة التحقيق فيها والزام النيابة باجراء التحقيق الشامل والكامل يشمل الوقائع الواردة في هذه المطالب وتمكين ورثة الزعيم الاشتراكي ومحاميهم من حضور كافة الاجراءات الخاصة بالتحقيق وتقديم طلباتهم والدفاع عنها والمساهمة في تقديم الادلة والبحث عنها والتثبت من سلامتها وكفال كافة حقوقهم القانونية في مراحل التحقيق.
لكن رئيس المحكمة القاضي عبد الرحمن جحاف طلب من هيئة الادعاء تقديم الدعوى بحق المجني عليه جار الله عمر باعتبار ان الجلسة خصصت لسماع هذه الدعوى ومن ثم فقد انبرى المحامي احمد الوادعي الذي يقود هيئة الادعاء بالحق الشخصي بتغيير الوصف القانوني للقضية من الادعاء بالقتل العمد الى الادعاء بالحرابة والفساد في الارض على من كانوا في قفص الاتهام بمن فيهم علي محمد جار الله السعواني وبجانبه نحو احد عشر شخصا. وقال ان قتل جار الله عمر ليس بدافع جنائي وانما كان على اساس سياسي وعقيدة سياسية وطلب توسيع الدعوى من حيث الاطراف وتعديل الوصف من القتل الى الحرابة.
وطلب المحامون عن المتهمين بالافراج عن موكليهم حيث ان من المعلوم قانونا ان الاتهام لا يتم الا بدليل شرعي وانه لا علاقة للمتهمين في قضية مقتل جار الله عمر ثم بعد طلب رئيس المحكمة ان يجيب على جار الله على الدعوى من المحامين في الدعوى الشخصية فقال: «اطلب نسخة من هذه الطلبات واكتفي بالقول انه سيتكلم في الوقت المناسب.