في الوقت الذي تم فيه تسجيل المنظمة المصرية لحقوق الانسان بقوة القانون لمرور 60 يوماً على تقديم أوراق تأسيسها وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية الجديد من دون اعتراض من أي جهة، تستعد المنظمة لاصدار تقريرها السنوي حول حالة حقوق الانسان في مصر لعام 2002، يتضمن الجوانب التشريعية التي تخالف المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان.
وقال حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة والذي سيعلن التقرير في مؤتمر صحافي اليوم، ان التقرير «سيأتي مواكباً لإعادة تسجيل المنظمة بقوة القانون، وفقاً لقواعد القانون الجديد للجمعيات الأهلية الذي صدر العام الماضي واضاف أبو سعدة أن المدة المحددة للجهة المختصة للاعتراض على تسجيل الجمعيات والمنظمات المدنية في وزارة الشؤون الاجتماعية هي 60 يوماً انتهت أول من أمس، من دون ورود أي اعتراض على التسجيل، بما يعني أنها سجلت بقوة القانون».
ويذكر أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد كان قد حدد مهلة ستة أشهر انتهت في الرابع من الشهر الجاري لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.
ورفضت السلطات المصرية قيد وشهر جمعيتين في محافظة الجيزة، هما مؤسسة أولاد الأرض ومؤسسة المرأة الجديدة. وكانت هناك مخاوف من أن يتم الاعتراض على تسجيل المنظمة المصرية لحقوق الانسان بعد أن اتخذت خطوات عملية لانشاء مجلس قومي لحقوق الانسان، خاصة أن المنظمة كانت قد أبدت عدة تحفظات على هذا المجلس.
وأوضح أبو سعدة لـ«الشرق الأوسط» أن المخاوف من هذا المجلس لا تزال قائمة من أن يتحول الى محام للحكومة ضد الاتهامات بانتهاك حقوق الانسان مشيراً إلى أن المنظمة «تراقب هذه التجربة للتأكد هل ستكون اضافة حقيقية لحقوق الانسان أم العكس».