شن النائب الكويتي مسلم البراك، مرشح الدائرة 17 في جليب الشيوخ، هجوما عنيفا وغير مسبوق على الحكومة في ندوة اقيمت بالجهراء بمناسبة افتتاح مقر المرشح منديل اللامي.
وقال البراك في الندوة التي شهدها حشد كبير من الحضور ان التطلعات الى المجلس المقبل كبيرة جدا، مذكرا «بالمواقف التي تبناها مجلس 1999 والتي يتعين على المجلس الجديد ان يتبناها ايضا».
وقال البراك «ان الحكومة استطاعت ان تطوع بعض النواب وتحولهم الى اداة بيدها وتستخدمهم ضد مصالح الشعب»، مشيرا الى انه "من المحزن جدا ان يكون ممثل الشعب اداة بيد الحكومة".
وطالب «بمحاسبة النواب الذين تخندقوا في صف الحكومة (لدى مناقشة مشروع) علاوة الاولاد وتخلوا عنها برغم وعودهم في برامجهم الانتخابية».
وقال «ان بعض النواب والاقتصاديين يهدفون الى تطوير القرار السياسي ليكون ضد مصالح الشعب»، متهما بعض النواب بالخروج من الجلسة قبل التصويت بإيعاز من الحكومة، وقال «ان نائبين كانا ينويان دخول قاعة مجلس الامة للتصويت على احد القرارات الشعبية الا ان احد الوزراء طلب منهما الخروج من القاعة حتى لا يصوتا مع القرار وهذا ما فعلاه».
وأكد «ان النواب الذين اختاروا الوقوف في خندق الحكومة انما فعلوا ذلك من اجل مصالحهم الشخصية وللحصول علي مناقصات كبيرة وقسائم صناعية وزراعية وقروض»، مشيرا الى «ان هناك بعض النواب الذين دخلوا المجلس فقراء وخرجوا منه بارصدة وصلت الى الملايين»، داعيا الشعب «الى ان يحاسبوا النواب بدءا ممن وقف مع قضية استجواب الوزير السابق عادل الصبيح الذي كان ان يطوع القضية الاسكانية لصالح القوى الاقتصادية مرورا بمن وقف مع عدم طرح الثقة بالوزير يوسف الابراهيم». وقال «ان القوى الاقتصادية تريد ان تحول الكويت الى سوق حراج عن طريق الخصخصة»، وقال انه «لو اعتقد التجار في الكويت ان الحصى يؤكل لأكلوه قبل المواطنين»، وأكد «ان يوم 7/5 (موعد الانتخابات النيابية) هو يوم التصويت الذي سيرسم فيه الكويتيون مستقبل بلادهم».
وقال البراك «ان الامر خطير والحكومة تريد ان تزيد معاناة المواطنين بالتعاون مع القوى الاقتصادية المتنفذة الذين يهدفون الى ضمان مستقبلهم ومستقبل ابنائهم وبناء القصور والمنتجعات في الخارج من دون ان ينظروا الى معاناة اصحاب الدخل المحدود».
وشدد على «ان هناك بعض النواب الذين قدموا صك التخاذل للحكومة ولو كان لدينا قانون «من اين لك هذا؟» لاكتشفنا كم نائب تخاذل وكم هم عدد الرجال الذين ركعهم الدينار وقدموا جميع التنازلات المطلوبة منهم».
الى ذلك، دعا مرشح الدائرة 25 (ام الهيمان) بخيت علي المري الى استكمال تطبيق الشريعة الاسلامية، معتبرا هذه القضية بأنها تأتي في مقدمة القضايا التي يتضمنها برنامجه الانتخابي. وأكد في ندوة بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي تمسكه بالثوابت الاسلامية والعربية والوحدة الوطنية والمحافظة على المكتسبات والحقوق التي كفلها الدستور وسيادة النظام واحترام القانون والعمل على وضع حلول جادة لانهاء معاناة غير محددي الجنسية، بالاضافة الى مطالبته بتوحيد الجنسية بين المواطنين واعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية وخفض سن الناخب الى 18 سنة. اما على صعيد السياسة الخارجية، فقد اوضح المرشح انه سيعمل «على اعادة تقييم السياسة الخارجية وفقا لمصلحة الكويت العليا وتوحيد الخطاب السياسي في المحافل العربية والدولية وتفعيل دور السفارات والمكاتب الاعلامية والثقافية لدولة الكويت في الخارج».
وبالنسبة للقضايا الاقتصادية، اكد المري انه سيعمل على اعادة النظر في السياسة الاقتصادية بما يساهم في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني وايجاد فرص عمل وتحقيق الرفاه للمواطنين، كما سيسعى الى تقييم اداء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقضاء على ظاهرة البطالة المتزايدة وحماية المال العام ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب ونهب ثروته.
واكد مرشح الدائرة الاولى (الشرق) الدكتور يوسف الزلزلة «حاجة الكويت الى ذوي الكفاءة والخبرة والقدرة على حل المشكلات التي يعاني منها الوطن والمواطن سواء في السلطة التشريعية او التنفيذية».
وقال الزلزلة في ندوة بعنوان «هموم المواطن.. متاجرة أم تبني وعلاج» امس الاول «اننا بحاجة فعلية لاشخاص ليس همهم الكسب السياسي او الوجاهة بل همهم وضع الحلول الناجعة للمشكلات التي يعاني منها المواطن والقدرة على تنفيذها».
وتطرق الزلزلة الى مشكلة التوظيف والبطالة، مشيرا الى ان هناك دراسات اجرتها لجنة مختصة لحل هذه المشكلة على مدى عشرين عاما مقبلة وضمان توظيف جميع الكويتيين في السوق المحلية على اختلاف تخصصاتهم ومهما كانت مستوياتهم التعليمية «الا ان هذه الدراسة لم تر النور لعدم وجود القدرة على اتخاذ القرار لتنفيذها».
وقال «ان المشكلة الاخرى التي يعاني منها المواطن هي توفير الرعاية السكنية وان السياسة المتبعة حاليا لحل المشكلة «ليست ذات جدوى»، مشيرا الى وجود ما اسماه «مافيا العقار» مما يرفع اسعار الاراضي والعقارات بشكل غير معقول».
ودعا الى «تهيئة الاجواء في السلطتين التنفيذية والتشريعية لشخصيات تملك العقول لوضع الحلول الناجحة كما تملك القدرة على تنفيذ هذه الحلول».
اما مرشح الدائرة الخامسة عشرة (الفروانية) سعود القفيدي فقد اكد على اهمية حفظ حقوق ومكتسبات الوطن والمواطنين وفقا لما يمليه الواجب الديني والوطني. واكد القفيدي في ندوة بعنوان «ماذا نريد من مجلس الامة القادم» التي نظمها في مقره الانتخابي بمنطقة الفروانية الليلة قبل الماضية «ان من اهم المحاور الاساسية التي سيتبناها في حال احتلاله المقعد النيابي في المجلس المقبل هو الدفع بالجهود الرامية نحو اسلمة القوانين حفاظا على الهوية الاسلامية للمجتمع الكويتي». وشدد على «اهمية تفعيل الادوات الرقابية والتشريعية في سبيل حفظ حرمة الاموال العامة والثروات الوطنية واقامة اقتصاد وطني متنوع المصادر لا يعتمد على النفط فقط».
واوضح انه سيسعى ايضا الى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تبني المشاريع الكفيلة بتنميته وتطويره ليحقق الطموحات للمواطنين ويكفل لهم سبل العيش الكريم. ورفض القفيدي «منح المرأة حقوقها السياسية والاختلاط في جميع المراحل التعليمية» مبينا انه «ملتزم بالرؤية الشرعية تجاه هذه القضايا». ودعا مرشح الدائرة التاسعة عشر (الجهراء الجديدة) منديل نايف المطيري الى انشاء مجمع يشمل الوزارات الخدمية في كل محافظة من اجل القضاء على البيروقراطية التي تعرقل مصالح المواطنين.
ودعا المطيري في كلمة له خلال افتتاح مقره الانتخابي في منطقة القصر الليلة الماضية «الى ايجاد تعاون اوثق بين مجلس الامة والحكومة بهدف التوصل الى حلول ناجعة ومناسبة للقضايا التى تهم المواطن الكويتى بعيدا عن "الشعارات الجوفاء». وذكر «ان من اهم تلك القضايا ما يتعلق بالتعليم والتوظيف والخصخصة والصحة والاسكان وتطبيق الشريعة الاسلامية واسلمة القوانين»، مشيرا الى «ان الجهراء هي من اكثر المناطق التى تعاني من المشاكل التي تتعلق بالخدمات».
وقال المطيري «ان مجلس 99 لم يوفق في تنفيذ الكثير من القرارات التي اتخذها كتجنيس الفي شخص كل عام وقوانين الخصخصة وفقا لمفاهيم العولمة اضافة الى قضايا ما زالت عالقة تحتاج الى حلول ناجعة».
واكد اهمية تطبيق الشريعة الاسلامية وضرورة اسلمة القوانين، معتبرا ان فى ذلك حلا لكثير من المشاكل المطروحة. وبدوره حث مرشح الدائرة الثامنة (حولي) صالح الدويسان على ان تطال عملية الاصلاح شتى مناحي الحياة انطلاقا من اصلاح الفرد لنفسه وعلاقته بخالقه. وطالب الدويسان في ندوة «الاصلاح طريقنا» في منطقة غرب مشرف، المجتمع الكويتي «بالتكاتف والعمل لكي يتسنى له الوصول الى الحلول المرجوة خلال تكملة البعض للبعض الاخر»، موضحا «ان الكويت تعاني من ايجاد صيغ شاملة للاصلاح نتيجة فقدان التعاون بين الجميع». وركز الدويسان على الجانب الاجتماعي والتربوي في عملية الاصلاح باعتباره عنصرا تأهيليا للفرد قبل انخراطه في الحياة العملية، محملا المؤسسات التربوية والاكاديمية مسؤولية الانحرافات السلوكية والممارسات السلبية لدى البعض من افراد المجتمع.