شهدت القمة الاوروبية ـ الاميركية التي انعقدت اول من امس في واشنطن التوقيع على اتفاقيات للتعاون بين الجانبين في مجالات مختلفة، منها القضائي والاقتصادي ومكافحة الارهاب وغيرها. وفي نفس الوقت شهدت القمة استمرار الخلافات بين الجانبين حول عدد من القضايا الدولية الهامة.
وحسب ما ذكرت مصادر داخل مؤسسات الاتحاد الاوروبي ببروكسل امس فإن نقاط الخلاف متعددة ومنها ما يتعلق بالموقف من حركة «حماس» الفلسطينية ومصادر تمويلها. ولم يستطع الرئيس الاميركي اقناع الجانب الاوروبي بحظر الجناح السياسي لحركة «حماس» واتخاذ نفس الخطوة التي اتخذتها واشنطن التي حظرت الحركة بجناحيها العسكري والسياسي. واشارت المصادر نفسها الى ان اوروبا لم تتخذ حتى الآن قرارا يرضي واشنطن باتخاذ تدابير قمعية ضد «حماس». وقد فشل اجتماع اوروبي عقد في بروكسل اول من امس على مستوى سفراء دول الاتحاد الاوروبي في اتخاذ قرار حول هذا الشأن. وقد جاء الاجتماع بناء على طلب من بريطانيا التي تؤيد المطلب الاميركي وبذلت جهودا خلال الاجتماع للتوصل الى اتفاق يقضي بوضع «حماس» بجناحيها العسكري والسياسي ضمن قائمة الاتحاد الاوروبي. وكشفت المصادر عن وجود معارضة فرنسية لهذه الخطوة حيث ترى باريس ان تلك الخطوة يمكن ان تؤثر سلبا على المحاولات الجارية لاستئناف عملية السلام من خلال البدء في تنفيذ خطة «خريطة الطريق». وانتهى الاجتماع الى تأجيل مناقشة هذا الامر الى مرحلة اخرى.
الى ذلك، قالت متحدثة باسم المفوض الاوروبي للشؤون الخارجية كريس باتن، ان الاتحاد الاوروبي لا يحتاج الى دروس من بوش حول الارهاب. واضافت ايما اودودين «نحن لا نتحدث عن تمويل من المجتمع الاوروبي لـ(حماس).. ذلك امر لا وجود له ولن يحدث». وتابعت «اننا نتحدث عما اذا كان لـ(حماس) اموال مخبأة في مكان ما في اوروبا وعليه فهناك مسألتان: هل هناك مجموعات ارهابية وليس فقط (حماس) تتلقى الاموال من اصدقاء في المنطقة؟». واضافت «ان هدفنا هو ممارسة الضغط على دول في المنطقة لوقف تمويل كافة الجماعات التي لا تدعم خريطة الطريق».
وكشف المصدر ايضا عن انه بالرغم من اعلان واشنطن عقب نهاية القمة عن اتفاق بين الجانبين الاميركي والاوروبي لمنع ايران وكوريا من تطوير برامجهما النووية ومطالبة الرئيس الاميركي جورج بوش طهران بالامتثال لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فان الاتحاد الاوروبي اعلن بصراحة وعلى لسان رئيس وزراء اليونان كوستاس سيميتس (الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد)، ان الطرفين اتفقا على مطالبة ايران بالمزيد من الشفافية والامتثال لقواعد معاهدة الحد من الانتشار النووي. الا ان الاتحاد الاوروبي اعلنها صراحة ان الاوروبيين لا يعترضون من حيث المبدأ على ان تمتلك ايران برنامجا لاغراض مدنية اذا ما توفرت ضمانات بذلك. واضاف سيميتس ان المناقشات بين الجانبين الاميركي والاوروبي لم تتطرق الى مسألة استخدام القوة ضد ايران. وعن نقطة اخرى للخلاف بين اوروبا وواشنطن قالت المصادر الاوروبية ان محكمة الجزاء الدولية في لاهاي ما زالت تمثل مسألة خلاف ولم تنجح القمة في تضييق الهوة بينهما في هذا الشأن. يذكر ان الاتحاد الاوروبي من اكبر المؤيدين للمحكمة التي ستلاحق المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على حين تتخوف واشنطن من احتمال ملاحقة رعايا وجنود اميركيين امام المحكمة لدوافع سياسية. واشارت المصادر الاوروبية الى ان اوروبا اعلنت خلال القمة عن موقفها الصريح والمباشر وهو رفضها ان يفلت احد من الملاحقة القضائية في حالة ارتكابه جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية.
وانتهت القمة بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الجانبين، قال عنها الرئيس بوش في مؤتمر صحافي انها اتفاقيات تهدف الى توثيق التعاون القضائي في مجال الحرب على الارهاب وتسريع عملية تبادل تسليم الارهابيين. وبناء على هذا الاتفاق سيتم تشكيل فرق مشتركة للتحقيقات وتبادل للمعلومات حول الحسابات المصرفية وتوسيع لائحة الجرائم التي تسمح بتبادل التسليم. يذكر ان هناك انتقادات واسعة داخل الاوساط الاوروبية حول تسليم المتهمين الى واشنطن التي لا تزال تطبق عقوبة الاعدام، وهو الامر الذي تمت مراعاته اثناء المشاورات التي سبقت توقيع الاتفاقية بين الجانبين الاميركي والاوروبي.