أعلنت سيدة الأعمال الموريتانية عيشة منت جدان ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لتحرير المرأة الموريتانية وتحويل موريتانيا إلى فردوس أفريقيا.
وقالت منت جدان، 43 عاما، لـ«الشرق الأوسط» وهي تجلس وسط جمع من النساء في شقة مفروشة بأحد أحياء العاصمة الراقية هي المقر المؤقت لحملتها الانتخابية المبكرة إنها تريد «تغيير الصورة النمطية عن المرأة وتأكيد حقها في ممارسة السلطة».
وتتحدر منت جدان من مدينة كيفا في وسط موريتانيا وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال من زوجها الأول وتنتمي إلى عائلة محافظة. وهي تعول على وزن عائلتها القبلي وعلى أصوات النساء للفوز في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وتمضي منت جدان المنشقة على الحزب الحاكم حاليا معظم وقتها في التحضير لتأسيس حزب سياسي جديد وفي جمع التوقيعات الضرورية حسب القانون لقبول ترشيحها. وذكرت أنها حصلت حتى الآن على توقيع خمسة وعشرين مستشارا بلديا من اصل الخمسين توقيعا التي يفرضها القانون المنظم للانتخابات.
وكانت منت جدان تشغل حتى الأربعاء الماضي منصب نائبة رئيسة تنظيم النساء في الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي الحاكم بيد أنها قدمت استقالتها للامين العام لحزب الرئيس معاوية ولد الطايع مباشرة قبل اعلان ترشيحها.
ويتصدر البرنامج الانتخابي لمنت جدان محاربة التمييز ضد المرأة وسن قوانين تحظر ممارسات اجتماعية منتشرة في موريتانيا وصفتها بالبشعة من أبرزها ختان الإناث والزواج المبكر والتسمين القسري للفتيات والطلاق.
وقالت انها ماضية في ترشيحها حتى النهاية مهما كانت الضغوط التي قد تمارس عليها.
الى ذلك كشفت السلطات الموريتانية بعد تكتم شديد عن الحصيلة النهائية للمواجهات العنيفة التي دارت في العاصمة نواكشوط خلال المحاولة الانقلابية التي قام بها ضباط في الجيش للإطاحة بنظام الرئيس ولد الطايع يومي الثامن والتاسع من يونيو (حزيران) الجاري.
وقال بيان صادر عن قيادة أركان الجيش الموريتاني بثته وسائل الاعلام الرسمية في وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي إن 15 شخصا لقوا حتفهم خلال المحاولة الانقلابية من بينهم تسعة عسكريين من القوات النظامية وستة مدنيين فيما أصيب 68 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة من ضمنهم 39 عسكريا و29 مدنيا.
ولم يتضمن البيان تفاصيل بخصوص عدد القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين كما لم يتطرق الى ما إذا كانت السلطات قد نجحت في إلقاء القبض على بعض قادة المحاولة الانقلابية الذين أصدرت في حقهم مذكرة توقيف.
في السياق ذاته نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية ووزير الاعلام حمود ولد أمحمد تورط ليبيا في المحاولة الانقلابية الفاشلة وقال ولد أمحمد في مؤتمر صحافي انه «لا توجد معلومات تثبت ضلوع طرف خارجي في الأحداث الأخيرة».