واشنطن ـ رويترز: قالت منظمة للدفاع عن حقوق الانسان امس ان الاحكام التي وضعتها وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) لاجراء محاكمات عسكرية لمحتجزين بقاعدة غوانتانامو بكوبا تحرمهم من حقوقهم القانونية الرئيسية ولا توفر لهم محاكمات نزيهة.
وطالبت منظمة مراقبة حقوق الانسان«هيومان رايتس ووتش» في تقرير جديد على الولايات المتحدة بأن تضمن لمن يحاكم امام لجان عسكرية «محاكمات تحافظ على سمعة العدالة الاميركية ولا تلطخ تاريخها».
ودخلت وزارة الدفاع الاميركية المرحلة الاخيرة من الاعداد لتقديم مواطنين اجانب اعتقلوا في افغانستان او اماكن اخرى لمحاكمات امام لجان عسكرية في اطار ما تصفه الادارة الاميركية بالحرب ضد الارهاب. واصدر البنتاغون الشهر الماضي تعليمات تفصيلية، وعين مدعيا عسكريا ومحاميا عسكريا للدفاع. وبدأ ايضا في تكليف محامين مدنيين مهتمين بالدفاع عن المشتبه فيهم في اطار تدابير من المتوقع ان تجري في غوانتانامو.
والخطوة الرئيسية التالية هي ان يحدد الرئيس الاميركي جورج بوش من بين مئات الاسرى المحتجزين في غوانتانامو والمحتجزين في اماكن اخرى دون توجيه اتهامات لهم ،من ستجري محاكمتهم امام اللجان العسكرية. ويزعم مسؤولو وزارة الدفاع ان تلك الاحكام «تسمح بمحاكمات» كاملة ونزيهة، وانه «ليس فيها اي تحيز ضد المحتجزين».
اما منظمة مراقبة حقوق الانسان فقد خلصت في تقريرها الى ان تلك اللجان بتشكيلها الحالي لا ترقى الى المستويات الدولية المطلوبة. واشارت الى ان الاستئنافات المقدمة من الصادرة ضدهم احكام ستعرض على هيئة عسكرية يعينها وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد وان بوش سيطلع على الادانات والاحكام النهائية للجان.
وقالت ويندي باتن المتحدثة باسم المنظمة: «ما لدينا هنا في واقع الامر هو ان الرئيس بوش من خلال من عينهم سيصبح المدعي والقاضي والمحلف، وربما يصبح ايضا الجلاد نظرا لان عقوبة الاعدام واردة». وقال التقرير ان تلك الاحكام تحرم المتهم من حقه الاساسي وهو الطعن في حق الحكومة الاميركية في محاكمته امام تلك اللجان العسكرية.
وتنص تلك الاحكام على ان تعين وزارة الدفاع الاميركية محامي دفاع عسكريا للمتهمين. وعلى الرغم من ان تلك الاحكام تسمح ايضا للمتهم بتوكيل محام مدني،الا انها تقيد المحامي المدني بقيود عدة وتراقب اي حوارات تجري بينه وبين موكله. وقالت اليزا ماسيمينو رئيسة مكتب واشنطن للجنة المحامين المدافعين عن حقوق الانسان: «نهاية القول هي ان تلك الاحكام لا تسمح باجراء محاكمات عادلة».