وصف الشريف علي بن الحسين. راعي الحركة الملكية الدستورية في العراق، الهجمات المسلحة ضد قوات التحالف بأنها «عمليات ارهابية يقوم بها ازلام النظام السابق». وقال في حديث لـ «الشرق الاوسط» «ان هناك اطرافاً غير عراقية تشترك في هذه العمليات». واعرب عن اعتقاده بان هدف الهجمات خلق ردة فعل عنيفة لدى هذه القوات تجاه الشعب العراقي.
وطالب الشريف علي الذي يزور الامارات في اطار جولة عربية بسرعة اعادة السيادة للشعب العراقي، مؤكداً ان «الحلول السياسية الوقتية ليست مناسبة لمعالجة الوضع المتردي» في البلاد.
وقال ان جولته الحالية التي بدأها بزيارة دولة الامارات «تهدف الى اعطاء بعد عربي للقضية العراقية»، مشيراً الى ان «هذا البعد ما زال غائباً وانه يتعين ان يكون للدول العربية دور سياسي واقتصادي في بناء العراق».
وذكر انه سيلتقي خلال زيارته المقبلة للقاهرة امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى بهدف اعطاء الجامعة دوراً في معالجة الشأن العراقي.
وانتقد الشريف علي قرار انشاء المجلس السياسي من قبل الادارة المدنية الاميركية وقال انه يفتقد للشرعية ما دام انه غير منبثق عن الشعب العراقي.
وقال انه «اذا كان القصد من هذا المجلس سد الفراغ الاداري فان من الافضل ان يكون الاعضاء فيه من فئة التكنوقراط وليس السياسيين».
ووصف المجلس التأسيسي المقترح بأنه «غطاء سياسي عراقي لسلطة التحالف».
واشار الشريف علي الى انه التقى مرتين مع رئيس الادارة المدنية الاميركية في العراق بول بريمر وطالبه في كل مرة الاستعجال في اعطاء السيادة للشعب العراقي، وان تتناول جهود معالجة الاوضاع في العراق مسائل الدستور الدائم وليس الحلول الوقتية.
وقال انه حذر في لقاءاته مع الاميركيين من ان قوات التحالف غير قادرة على القيام بدور الشرطة في العراق ولا بد من تسليم السلطة باسرع وقت للعراقيين، واعرب عن اعتقاده بان تلكؤ القوات الاميركية في اعطاء السلطة للعراقيين سببه عدم ثقتهم بالشعب العراقي، ووصف ذلك بانه «خطأ، لان العراق ليس افغانستان او الصومال، فهو بالرغم من كل الاوضاع المأساوية التي نتجت عن حكم النظام السابق لديه اقتصاد وقضاء وادارة وجيش وكان لا بد للاميركيين ان يتعاملوا مع هذه الحقائق لا ان يقوموا بانهاء الدولة العراقية».
ووصف قرار حل الجيش العراقي بانه «غلطة، حيث اثار القرار مئات الالوف ضد قوات التحالف».
وشكك الشريف علي بقدرة قيادات الخارج في قيادة الشعب العراقي وقال انه لا بد من توسيع الحلقة لتضم السياسيين في الداخل في اطار ممارسة ديمقراطية.
وذكر انه شخصياً ليس طامعاً في الكرسي، وان هدفه هو «المساهمة في رفع معاناة الشعب العراقي».
ونفى وجود نية لتحويل الملكية الدستورية الى حزب سياسي، وقال: «نريد ان نكون خيمة غير منبثقة عن فئة سياسية او مذهب بل مظلة محايدة تجمع كل العراقيين». وقال انه حظي بتأييد «من جميع العشائر» التي التقاها في العراق وان هذه العشائر تؤيد عودة الملكية ووصف علاقات الحركة التي يقودها مع الاردن بأنها جيدة لكنه نفى وجود تنسيق مع العائلة الملكية الاردنية لاعادة الحكم الملكي للعراق، مشيراً الى ان «هذا الامر متروك للشعب العراقي».
وقال انه لا يعتبر الحكم الملكي الاردني مرجعية للحركة الملكية الدستورية في العراق، مشيراً الى ان هناك قربى في النسب والفكر السياسي الا انهما ينتميان الى بلدين مختلفين.
واكد الشريف علي بن الحسين تأييده لالتزام العراق بكافة القرارات الدولية ذات الصلة بالغزو العراقي للكويت، واعترف بمسؤولية العراق عن دفع التعويضات التي وردت في تلك القرارات الا انه طالب باعطاء العراق «فرصة لالتقاط الانفاس» مشيراً الى ان من مصلحة الجميع ان يسترد العراق عافيته وان تقدم له المساعدة في سبيل ذلك.
ونفى الشريف علي وجود اي علاقة بين حركته واسرائيل لكنه قال ان العلاقة مع اسرائيل مستقبلاً تقررها حكومة عراقية منتخبة.
واعرب عن ثقته في ان الشعب العراقي سيدعم السلام الدائم والشامل والمطالب العادلة للشعب الفلسطيني.
واعرب الشريف علي في ختام حديثه عن امله في ان تتاح للعراق فرصة الانضمام مستقبلاً لمجلس التعاون الخليجي، مشيراً الى ان العراق هو دولة خليجية من الناحية الجغرافية.