أكد محمد السكتاوي مدير الفرع الاقليمي لمنظمة العفو الدولية لمنطقة شمال أفريقيا (مقره الرباط) ان المنظمة الدولية ما تزال حريصة على عقد مؤتمرها العالمي (الذي يعقد مرة كل سنتين) في المغرب حيث تعذر عقده سنة 1999 وقررت المنظمة ابانها نقل مكان انعقاده الى البرتغال، وتعقده هذا العام في المكسيك.
وقال السكتاوي لـ«الشرق الأوسط» ان المغرب شهد خلال السنوات القليلة الأخيرة تطورات مهمة في ميدان حقوق الإنسان مما يدعم وجاهة العمل من اجل عقد المؤتمر في المغرب ليكون بذلك أول بلد عربي يستضيف المؤتمر العالمي للمنظمة. وكان السكتاوي يتحدث أمس في الرباط على هامش لقاء عقده فرع المنظمة الدولية لتقديم تقريرها السنوي، وتركزت ملاحظات التقرير الذي يغطي سنة 2002، على التأثيرات السلبية في حملات حكومات دول المنطقة لمكافحة الإرهاب على أوضاع حقوق الانسان كما تحدث مدير الفرع الإقليمي للمنظمة عن انتهاكات اسرائيل لحقوق الفلسطينيين جماعيا وفرديا، ولاحظ التقرير ان الحرب ضد الإرهاب وأزمة العراق شكلتا محور السياسة الدولية في العام الماضي وحملتا معهما انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان وقمع المعارضين تحت غطاء مكافحة الارهاب ووضعت قوانين فضفاضة لمكافحة الارهاب، لكنها تقوم في الحقيقة على التمييز وتمس القانون الدولي لحقوق الانسان وأعرب السكتاوي عن ادانة المنظمة الدولية بقوة الأعمال الإرهابية والتفجيرات التي شهدتها الدار البيضاء أخيرا، واعتبرتها انتهاكا جسيما للحقوق الإنسانية لضحايا الحادث وخصوصا المدنيين، مضيفا انه من الواجب تقديم مرتكبي تلك العمليات الى العدالة لمعاقبتهم في اطار محاكمة عادلة. ولاحظ السكتاوي ان اعتقال ومحاكمة المتورطين في الحوادث الارهابية لا ينبغى ان يتحول الى انتقام، بل يتعين ان يلتزم قواعد حقوق الانسان وعدم تعريض المعتقلين للتعذيب وعدم اعتماد الأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب كأدلة في إجراءات المحاكمات.
وكشف السكتاوي ان المنظمة الدولية وجهت خلال شهر فبراير (شباط) رسالة للوزير الأول المغربي ادريس جطو تعرب فيها عن انشغالها لظروف اعتقال اعضاء ما يعرف بقضية الخلية النائمة لتنظيم القاعدة وضمنهم ثلاثة سعوديين وورود شكاوى بتعرضهم للتعذيب. كما اعربت المنظمة في هذا السياق عن انشغالها لعودة أسلوب الاعتقال في ظروف سرية أو ما يعرف بالاختفاء. وحول أوضاع حقوق الإنسان في منطقة المغرب العربي، اكد التقرير انشغال المنظمة الدولية بالوضع في الجزائر حيث يستمر العمل بنظام فرض الطوارئ منذ سنة 1992، مشيرا الى استمرار اعمال القتل وتفشي التعذيب والاختفاء، وتورط الجماعات المسلحة وأجهزة الدولة في أعمال العنف والقتل التي طالت المئات خلال السنة الماضية، وذهب ضحيتها مدنيون عزل في مناطق مختلفة من البلاد، وسكان منطقة القبائل على الخصوص حيث قتل عشرة أشخاص في حوادث ذات صلة بهذه المناطق دون أن يجرى حولها تحقيق نزيه ومستقل.
وفي ليبيا قالت المنظمة الدولية ان اطلاق سراح 65 سجينا سياسيا في العام الماضي كانوا معتقلين منذ سنة 1973، لا ينبغي ان يحجب استمرار اعتقال مئات آخرين وورود تقارير عن وفاة عدد منهم، كما ان المنظمة منشغلة بتصريحات وردت عن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي يتوعد فيها بمعاملة سجناء سياسيين تصفهم السلطات الليبية بـ«المارقين»، مثلما تعامل الولايات المتحدة الأميركية أسرى قاعدة غوانتانامو وطالبت المنظمة الدولية من السلطات التونسية التزام إطلاق سراح السجناء السياسيين ورفع التضييق الذي يتعرض له نشطاء حقوق الانسان. وحول اوضاع حقوق الانسان في موريتانيا، اكدت المنظمة الدولية ان هذا البلد غير متقيد بعدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وتنتهك فيه حقوق الأفراد والجماعات السياسية المعارضة، اضافة لانتهاك بعض الفئات الاجتماعية تحت طائلة ممارسة العبودية. وانتقد تقرير المنظمة الدولية ما يتعرض له المهاجرون الشرعيون وغير الشرعيين، في اسبانيا وعدد من الدول الاوروبية، من سوء معاملة ومضايقات وتجاوزات واعتداءات عنصرية.