سادت جلسة مجلس الوزراء اللبناني الاسبوعية امس اجواء شبيهة بتلك التي سيطرت على الجلسة السابقة، اذ نوقشت خلالها المواضيع التي تضمنها جدول الاعمال في هدوء ولم يطرح اي منها على التصويت لأن توافقاً تم على هذه المواضيع وفي مقدمها ملف الاستملاكات الذي ارتؤي تشكيل لجنة وزارية لدرسه، وهو الملف الذي كان تسبب قبل اسابيع بتعميق الخلاف بين رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري بسبب مداخلات بعض الوزراء القريبين من كل منهما.
وولدت جلسة الأمس بأجوائها الهادئة انطباعاً في الاوساط اللبنانية بأن المسؤولين يلتزمون جدياً نصائح التهدئة التي اسدتها لهم دمشق وقيادات سياسية لبنانية.
وقال الحريري اثر انتهاء الجلسة رداً على سؤال عن سبب احالة ملف الاستملاكات الى لجنة وزارية: «انه امر طبيعي لأن الموضوع متشعب وكبير وحساس ويعالج مشكلة عمرها اكثر من خمسين او ستين سنة. ومن الطبيعي ان تكون للوزراء ملاحظات تعاد صياغتها من خلال اللجنة الوزارية بهدف تحسين القانون». وأوضح ان «الكل موافق على المبدأ».
وقد تقرر خلال الجلسة ان تعقد جلسات مجلس الوزراء من الآن فصاعداً في فترة قبل الظهر بعدما كانت تعقد عادة بعد الظهر في تقليد اتبع منذ العام 1992 عندما تولى الحريري رئاسة اولى الحكومات التي شكلها.
وحضر جلسة الأمس التي ترأسها رئيس الجمهورية اميل لحود الرئيس الحريري والوزراء الذين غاب منهم نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس ووزير الاقتصاد مروان حمادة ووزير الصحة سليمان فرنجية ووزير الاعلام ميشال سماحة.
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»: «ان فارس غاب عن هذه الجلسة لأسباب عدة، الا ان ملاحظاته حول البنود التي تضمنها جدول الاعمال أبلغت الى مجلس الوزراء خصوصاً ان كثيراً من هذه البنود كان موضع مناقشة وبحث في فترات عدة سابقة. وهو (فارس) كان في حال الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه الجلسة. وتبين ان الملاحظات التي وضعتها اللجنة الوزارية الخاصة بالمقالع والكسارات قد أخذ بها. كذلك تبين ان الملاحظات المتعددة التي طرحها فارس حول ملف الاستملاكات كانت الدافع امس الى تشكيل لجنة وزارية برئاسته لدرس هذا الملف».
وبعد الجلسة التي استمرت من العاشرة والربع من قبل الظهر حتى الثالثة من بعد الظهر، اذاع وزير الاعلام بالوكالة غازي العريضي القرارات التي اتخذت خلالها وابرزها: «تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء: طبارة، حردان، ميقاتي، الهراوي، العريضي، وبقرادوني لدراسة مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون الاستملاك في ضوء الملاحظات التي ابداها الوزراء وتقديم المشروع بصيغته النهائية في اسرع وقت ممكن. «الموافقة على مشروع مرسوم تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية «التأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق المتضمن اقفال كل المقالع والكسارات.
«التأكيد على تطبيق احكام المرسوم المتعلق بنظام المقالع والكسارات بما فيه اعتماد المخطط التوجيهي في السلسلة الشرقية على ان يتم تعديل فقرة في المرسوم لجهة عدم الزامية موافقة البلدية على طلب الترخيص.
«تكليف وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتفكيك الكسارات للحؤول دون امكان تشغيلها مجدداً ومخالفة القانون.
«تكليف الجيش اللبناني اجراء مسح لتحديد المخزون الحالي من البحص والرمل في المقالع والكسارات والمرامل.
وسئل العريضي اذا كان تم اللجوء الى التصويت لدى مناقشة بعض بنود جدول الاعمال، فأجاب: «حصل نقاش مستفيض لكل البنود في شكل واسع وشامل وعلمي وموضوعي. ومن خلال غربلة الآراء تم الاتفاق على هذه القرارات، خصوصاً في ما يخص المقالع والكسارات، وهي من القرارات المهمة جداً لتأكيد هيبة الدولة وصدقيتها ووقف هذه الاستباحة وهذا الفلتان في هذا المجال وتحمل الجميع المسؤولية».
وسئل عن سبب احالة بند الاستملاك الى لجنة وزارية، فأجاب: «ليست هناك اي اشكالية حول هذا الموضوع، بل طرحت ملاحظات كثيرة جوهرية، منها الاستملاكات لأراضي متعلقة بمناطق اثرية. وبعض المواد تم الاتفاق على الغائها كالمادة 16 التي تعطي زيادة عامل الاستثمار في مناطق معينة. هناك مواد تم الاتفاق على ابقائها واخرى على الغائها ومواد تم البحث في تعديلها ومواد اخرى اقترحت كإضافات مثل موضوع الآثار».
وعن البنود الخلافية الاخرى العالقة، قال العريضي: «لنقل ان هناك بنوداً مؤجلة. لا يوجد بند يوضع على طاولة مجلس الوزراء ولا تكون هناك وجهات نظر مختلفة في شأنه ولو كان بنداً بسيطاً. مجلس الوزراء مكون من مجموعة قوى سياسية وشخصيات ومن الطبيعي ان تكون عندها آراء مختلفة. وكان النقاش في الفترات السابقة يتخذ منحى آخر يؤدي الى مرحلة تجميد ملفات. وليس مهماً اذا طالت الجلسات بل الأهم ان يحصل النقاش في كل القضايا لنخرج في النهاية باتفاق وقرار. ومن الواضح ان هناك ميلاً للتوافق حول كل الامور».