قضى المجلس العدلي في لبنان بانزال عقوبة الاشغال الشاقة ثلاث سنوات بحق اللبنانيين ناصر عبد الكريم وهيثم محمد صالح وتجريدهما من حقوقهما المدنية بعدما أدانهما بتأليف «جمعية من الاشرار وحيازة السلاح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والتخطيط لاختطاف سياح اجانب من قلعة طرابلس واحتجازهم كرهائن» للضغط على السلطات القضائية لإطلاق سراح الموقوفين في احداث الضنية التي وقعت في شمال لبنان مطلع العام 2000 وعددهم 27 موقوفاً.
واستندت حيثيات حكم المجلس العدلي الى اعترافات المتهمين عبد الكريم وصالح الصريحة في التحقيق الاولي بأنهما كانا «يحضران وفقاً لتخطيط المتهم الفار أحمد الميقاتي لاختطاف سياح اجانب من مدينة طرابلس واحتجازهم للضغط على الدولة من اجل الافراج عن موقوفي الضنية». كما اتفقا على تجنيد افراد للشبكة يتولون تنفيذ الخطة في عملية اراد المتهم الميقاتي ان يطلق عليها اسم «ابو سياف 2» تيمناً بأبو سياف الذي اختطف سياحاً اجانب في جنوب شرقي آسيا في وقت سابق.
وقرر المجلس العدلي، برئاسة القاضي طانيوس خوري، في حكم أصدره امس في هذه القضية المتفرعة عن قضية أحداث الضنية، خفض مدة العقوبة على احمد وصالح الى سنتين، على ان تحتسب من ضمنها مدة توقيفهما الاحتياطي والاداري، في حين برأت المتهم الفار علي احمد العبدو من التهمة لعدم كفاية الدليل.
وقضى الحكم ايضاً بإنزال عقوبة السجن مع الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات بحق المتهمين الفارين أحمد الميقاتي وزين العابدين خليل وتجريدهما من حقوقهما المدنية ومصادرة اموالهما المنقولة وغير المنقولة.