حسمت الحكومة المغربية في عدم اعتماد التوقيت المستمر في الادارات العمومية خلال فصل الصيف بعدما قررت عدم الاجابة على سؤال شفوي داخل البرلمان يرتبط بالموضوع، وطلبت من واضعيه سحبه. وطبقا لمصادر برلمانية، فإن أعضاء في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) رفعوا سؤالا إلى الحكومة ضمنوه طلبا باعتماد التوقيت المستمر خلال الصيف، وكان من المرتقب أن يطرحوه الثلاثاء الماضي في جلسة عامة، لكنهم فوجئوا ساعات قليلة قبل بدء الجلسة العامة برسالة من مكتب المجلس تفيد بأن الحكومة ترفض الإجابة عن هذا السؤال، بما أمكن اعتباره أن الحكومة حسمت في الموضوع، وقررت أن يستمر العمل وفقا للتوقيت العادي.
وكان موضوع التوقيت المستمر قد استأثر باهتمام حكومة الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي التي كلفت مكتبا للدراسات ببحث الموضوع والاستئناس بشهادات الموظفين، فأفادت الدراسة بأن أكثر من 80 في المائة من الموظفين يفضلون التوقيت المستمر على امتداد السنة وليس خلال فصل الصيف فقط. كما عددت نفس الدراسة المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتوقيت المستمر، لكن الحكومة قررت في النهاية عدم اعتماده.