القدس ـ أ.ف.ب: افاد مصدر حكومي اسرائيلي ان مستشارة الرئيس الاميركي جورج بوش لشؤون الامن القومي كوندوليزا رايس انتقدت امس استمرار بناء اسرائيل لـ«سياج امني» في الضفة الغربية.
وقالت رايس خلال لقاء في القدس مع وزراء اسرائيليين ان السياج «يطرح مشكلة» لانه «يخلق امرا واقعا» وقد يفسر بانه يفرض حدودا. واكد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون انه ليس للسياج «اي طابع سياسي» وانه اقيم «لاسباب امنية» بحتة. واشار الى انه غير مستعد للتراجع عن هذه المسألة حتى وان كان ذلك سيسبب خلافا مع واشنطن بحسب المصدر ذاته. من جهته قال وزير العدل يوسف «تومي» لابيد من حزب شينوي الوسط بعد اللقاء امام الصحافيين «نحن نؤيد استمرار بناء السياج ليس لرسم حدود وانما لانه يشكل وسيلة فعالة لمنع تسلل ارهابيين» الى اسرائيل.
والتقت رايس اولا شارون ثم وزراء «الحكومة الامنية» التي تضم وزراء الدفاع شاؤول موفاز والخارجية سلفان شالوم والمالية بنيامين نتنياهو. وكانت التقت السبت في اريحا بالضفة الغربية رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس ووزراء فلسطينيين آخرين احتجوا على بناء السياج. وبناء «السياج الامني» الذي اطلق في يونيو (حزيران) 2002 والذي يأخذ في بعض المناطق شكل جدار بارتفاع عدة امتار كان هدفه في البداية فقط حماية الاراضي الاسرائيلية من هجمات فلسطينية من خلال اتباع ترسيم «الخط الاخضر» الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية. لكنه توسع الى داخل الضفة الغربية فيما صادقت وزارة الدفاع على خطط لنقله حوالي 20 كلم شرقا في بعض المناطق ليشمل مجمعات استيطان.
وسيمتد السياج مسافة 350 كلم ويفصل القدس الشرقية المحتلة عن بقية الضفة الغربية. ويفترض ان ينجز الشق الاول من الاعمال البالغة مسافة 145 كلم في يوليو (تموز). وذكرت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان الاسرائيلية «بتسليم» ان بناء السياج سيطال حوالي 210 الاف فلسطيني سيجدون انفسهم في مناطق مطوقة من كل مكان مثلما هي الحال بالنسبة لمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية او انهم سيصبحون بعيدين عن اراضيهم. وقالت المنظمة ان السياج سيطال 160 كيلومترا مربعا من الاراضي اي حوالي 3% من الضفة الغربية. وفي مارس (آذار) الماضي اعتبر جون دوغار المقرر الخاص حول وضع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967 ان بناء السياج سيؤدي الى «ضم بحكم الامر الواقع» لمناطق في الضفة الغربية.