طالبت هيئة الدفاع بالحق الشخصي في اغتيال الزعيم الاشتراكي جار الله عمر باعدام 12 شخصا من ابرزهم منفذ عملية الاغتيال علي احمد جار الله السعواني يوم 28 ديسمبر (كانون الاول) الماضي في افتتاح المؤتمر العام الثالث لحزب التجمع اليمني للاصلاح اكبر احزاب المعارضة البرلمانية. واوردت هذه الهيئة الدفاعية التي تتكون من عشرة محامين اسماء هذه المجموعة التي تتهمها السلطات بتشكيل عصابة مسلحة الغرض منها الاخلال بالامن والسلام الاجتماعي. وقالت عريضة الدعوى المقدمة من هيئة الادعاء عن ورثة الامين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني في الجلسة التي عقدتها محكمة شمال العاصمة صنعاء صباح امس ان الـ12 شخصا تحالفوا على قتل جار الله عمر وينطبق عليهم قول عمر بن الخطاب «لو تمالأ اهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به». وطالبت نفس العريضة بادخال من يشملهم قرار الاتهام في ذات القضية باعتبارهم جناة ومدعى عليهم في مقتل جار الله عمر، بالاضافة الى مطلب التعويض لورثته من جراء ما اصابهم من اضرار مادية وادبية من فقدان لمورثهم بسبب عملية الاغتيال. ومن اللافت للانتباه توجيه التهمة في هذه الحادثة ضد عابد عبد الرزاق كامل الذي قتل 3 اطباء اميركيين في المستشفى المعمداني الخيري في مدينة جبلة في الايام الاولى من يناير (كانون الثاني) الماضي واعتباره الرجل الثاني في اقتراف هذه الواقعة وهو الشخص المحكوم عليه بالاعدام من محكمة البدايات في مدينة جبلة التابعة اداريا وقضائيا لمحافظة اب وتقع على بعد 170 كيلومتراً جنوب صنعاء. واشارت الى انه تم اغتيال جار الله عمر في حادثة علنية مسجلة بالقنوات الفضائية التلفزيونية في مقر المؤتمر العام الثالث لحزب التجمع اليمني للاصلاح. وجاء القتل رميا بالرصاص مباشرة من الرجل الاول في هذه الواقعة علي احمد جار الله السعواني وان مقتل القيادي الاشتراكي من خلال ما بينته التحقيقات كان من مجموع الافعال المنسوبة الى المدعى عليهم في الحادثة بالمباشرة والمساعدة والاشتراك والتخطيط والاعداد وتحضير الظروف وأدوات ووسائل هذه الجريمة عن عمد وعدوان وسابق اصرار. وانتقدت صحيفة الدعوى بالحق الشخصي بأبناء اسرة القيادي الاشتراكي جار الله عمر، محاضر التحقيق الرسمية في هذه القضية لما شابها من قصور، وبالرغم من ذلك فان هذه التحقيقات غنية بالدلائل على اشتراك الـ12 شخصا في مقتل الزعيم الاشتراكي وخاصة ان علي جار الله السعواني قد اعترف ببدئه لعملية التخطيط لقتل جار الله عمر قبل عامين من تنفيذه لعملية الاغتيال وانه حين سجن في الامن السياسي ابلغ المسؤولين هناك بخطته وما عزم عليه وان الهدف لم يستقر في ذهنه وتقوى بارادته الا اثناء هذه الفترة وانه بمجرد ما اطلق سراحه حتى شرع في التخطيط والتحضير واعداد العدة لتنفيذ خطة القتل. ويدل سياق اقواله واقوال المشاركين له في هذا العمل ان اول الخطوات كانت تكوين عصابة من الذين هم على استعداد جرمي متأصل يستمرئون معه استباحة قتل من عصم الله دمه فكانت الخلية التي تكونت تحت مسمى مطابق لها وهي خلية مسيك ـ جامعة الايمان.
وبعد ان سردت عريضة الدعوى الشخصية طلب رئيس المحكمة القاضي عبد الرحمن جحاف من علي جار الله ان يجيب على الدعوى التي تقدمت بها هيئة الادعاء من المحامين العشرة في الجلسة الماضية حيث طلب ان تعطيه هيئة المحكمة المدة الواقعة بين هذه الجلسة وجلسة الانعقاد يوم الاحد القادم ليقدم دفعه في هذه الامور واعتبرها الفرصة الاخيرة. واضاف انه قد شرع في الاعداد لهذه الردود بيد انه لم يتمكن من استكمالها. ثم نادى رئيس المحكمة على عدد من المتهمين في قفص الاتهام وطلب منهم الاجابة على التهم الموجهة بحقهم في قضية مقتل جار الله عمر وتشكيل هذه العصابة، فاكدوا عدم العلاقة لهم بهذه الدعاوى. وشهدت قاعة المحكمة مشادة بين رئيس المحكمة ووالد احد المتهمين ببراءة ابنه من هذه الدعاوى وبعد ان ارتفع صوته في القاعة امر القاضي جحاف باخراجه من قاعة المحكمة، ثم جاء دور الدفاع عن المتهمين فاكدوا على عدم المشروعية في مطلب المدعين بالحق الشخصي باعادة القضية الى النيابة لاستكمال التحقيق، اذ يؤكد العديد من القيادات الاشتراكية ان عددا من العناصر متورطون في تقديم الدعم المالي لعلي جار الله ويوضحون ان المتهمين والمتورطين في هذه العملية بمختلف مراحلها اكثر من 35 شخصا. وبعد ان شهدت قاعة المحكمة مزيدا من المشادات بين هيئات الادعاء بما في ذلك النيابة العامة وهيئات الدفاع، اتخذ رئيس المحكمة رفع التقاضي الى يوم الاحد القادم.