بحث الحاكم الاميركي للعراق بول بريمر خلال اليومين الماضيين مع الزعيمين الكرديين جلال طالباني ومسعود بارزاني في اجتماعين منفصلين مشروع اقامة مجلس سياسي يدير العراق خلال الفترة الانتقالية، ومجلس دستوري يتولى اقتراح دستور دائم للبلاد، كما بحث القضايا الاقتصادية في الاقليم الكردي ومعالجة الركود الاقتصادي الذي يعاني منه بسبب تفاقم الازمة النقدية في الاقليم.
وقال بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد لقاء بريمر في صلاح الدين قرب اربيل عاصمة الاقليم الكردي امس «حقق الاجتماع نتائج ايجابية على صعيدي تشكيل المجلسين الدستوري والسياسي».
ويشكل مشروع اقامة مجلس سياسي من 25 الى 30 عضوا مقرر مبدئيا منتصف الشهر المقبل تليه اقامة مجلس دستوري بهدف اقامة ادارة انتقالية عراقية محور مشاورات مكثفة بين التحالف وابرز القوى السياسية العراقية.
ويثير المشروع تحفظ اغلب المجموعات السياسية العراقية التي تأخذ على بريمر سعيه الى تعيين اعضاء المجلس السياسي المستقبلي ويفضلون عقد مؤتمر وطني لتشكيل حكومة وليس ادارة انتقالية تضع اسس النظام العراقي.
وكان بريمر قد التقى طالباني وقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني اول من امس وبحث القضايا نفسها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر داخل الاجتماع بين بريمر وطالباني ان الجانبين بحثا بالتفصيل الصلاحيات المقترحة للمجلس السياسي الذي سيعد بمثابة حكومة انتقالية من خلال تخويله صلاحيات تعيين الوزراء وسلطات واسعة لادارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية لحين اجراء الانتخابات وتشكيل حكومة عراقية خالصة في ضوء النتائج الانتخابية.
اما بشأن عدد اعضاء المجلس السياسي وما اذا كانت هناك اقتراحات بزيادة العدد، كانت الآراء متباينة داخل الاجتماع ولم يتفق الجانبان على العدد النهائي وابقيت المسألة قيد التشاور بين ادارة بريمر وبقية الاطراف العراقية، لكن بريمر جدد احترامه لارادة القوى العراقية في مسألة المجلس السياسي متعهدا باعطاء دور اكبر للقوى والاحزاب على الساحة العراقية في رسم سياسة المجلس وادارة شؤون البلاد.
وحول حصة الاكراد في المجلسين السياسي والدستوري قال برهم صالح عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عقب خروجه من قاعة الاجتماع: لم نتطرق الى هذا الموضوع بالتحديد لكننا اتفقنا على ان يكون المجلس السياسي ممثلا حقيقيا لجميع شرائح المجتمع العراقي، ونحن كأكراد عندما نطالب ونعمل من اجل بناء عراق ديمقراطي فيدرالي يجب ان تكون لنا حقوقنا كعراقيين بالتمام والكمال، وهذا يتطلب ان يكون الحضور الكردي على الصعيد السياسي حضورا فاعلا ومؤثرا ويتناسب مع وزنه وحجمه السياسي، مشيرا الى ان زمن التمييز العنصري او الطائفي قد ولى ويجب ألا تكون هناك اية تحفظات حول تبوؤ اي قائد او سياسي كردي لأي موقع او منصب سياسي او اداري في عراق المستقبل.
وفيما اذا كان ذلك يعني طرح مرشح كردي لرئاسة المجلس السياسي، قال صالح: لم نتطرق الى تسمية اي مرشح بذاته ولكن بعيدا عن شخصنة هذا الموقع او ذاك فمن المفترض ان يكون لاقليم كردستان دور سياسي متميز ومؤثر في العراق وان التجربة الديمقراطية التي خضناها في اقليم كردستان والتي لمسنا من العديد من القوى والفعاليات العراقية تقديرها واحترامها لها تؤهل القيادة الكردية للعب دور مهم وفاعل في تكوين المؤسسات السياسية القادمة وان هذه التجربة من الممكن تعميمها على مستوى العراق.