يخوض المرشحون القبائليون انتخابات مجلس الامة الكويتي يوم السبت المقبل وهم مطمئنون الى ان في جعبتهم 26 مقعدا (52 في المائة من مقاعد البرلمان الكويتي الخمسين) حجزت لهم مسبقا، موزعة بنسب متفاوتة بين القبائليين ذاتهم. فالكويت المقسمة الى 25 دائرة جاء نصيب المناطق ذات النفوذ القبلي عادلا الى درجة تمكن بعض الاقليات القبلية من التمثيل، كما الحال لبعض الاقليات الحضرية التي هيمنت على الدوائر التي تقع في محيط العاصمة، ومكنت ايضا الشيعة من الوصول الى البرلمان بمعدل 4 الى 6 (اي ما يتراوح بين 8 و12%) نواب في كل دورة انتخابية.
وفي اوائل الثمانينات حيث بدأ العمل في انتخابات البرلمان وفقا لنظام الدوائر الـ25 (في السابق قسمت الكويت الى 10 دوائر) اتهمت اقطاب المعارضة الحكومة بأنها تهدف من وراء توسيع رقعة الدوائر الانتخابية الى محاولة وصول اكبر قدر ممكن من المرشحين القريبين لها (الحكومة) لضمان بسط السيطرة على المجلس للتحكم في مجرياته سياسيا وتشريعيا. وربما تكون المعارضة صائبة في شعورها، لا سيما مع افرازات انتخابات مجالس 81 و85 و92 التي اظهرت وصول نواب تستطيع الحكومة ان تملي عليهم رغباتها تحت اي ظرف سياسي، غير ان الايديولوجية التي سادت الدوائر الانتخابية اصابها تحول غير مسبوق، فاصبح المقربون من الحكومة بالامس من الد خصومها اليوم، فالقبيلة بقيت في تمثيلها النيابي لكن الوجوه هي التي تغيرت، فالنواب الصامتون في الثمانينات استبدل بهم نواب ازعجوا السلطة التنفيذية الى حد انهيار بعض الحكومات المتعاقبة التي تعرضت الى استقالات، وفي مرات عدة الى اجراء تغييرات وزارية، لتجنب المساعي النيابية القبائلية المحمومة لرجم الاداء الحكومي على الدوام. واللافت ان معارضة الامس ايضا تحولت الى فريق يتطابق ووجهات النظر الحكومية لا سيما الافكار الاقتصادية الرامية الى الانفتاح الاقتصادي والدعوة الى اقتصاد حر قد يتأثر معه اصحاب الدخل المحدود، وهو ما اطلق عليه اتخاذ قرارات غير شعبية. ولان السواد الاعظم من القبائليين ينتمون الى ذوي الدخل المحدود لاذوا بنواب لهم القدرة على لجم تلك القرارات.
الناخبون ايضا تحولوا من متابعة الندوات الانتخابية التي قادها في الثمانينات عناصر من المعارضة الكويتية في المناطق الداخلية التي اجتذبت المئات من القبائليين الى ندوات خارج العاصمة، لكن يقودها هذه المرة نواب قبائليون يوصفون باصحاب الاصوات المرتفعة التي حققت كسبا سياسيا في الدورة الانتخايبة الاخيرة تمثل في اقصاء وزير النفط السابق الدكتور عادل الصبيح (قريب من الاخوان المسلمين) ووزير المال الدكتور يوسف الابراهيم (قريب من التيارات الليبرالية ومؤسس لتجمع وطني ليبرالي).
واتفقت القبائل على تقاطع المصالح بينها تبعا لظروف كل دائرة انتخابية، فالقبيلة المتحالفة مع اخرى تتحول الى منافسة في موقع ثان. واستطاعت القبائل ان تفرض وزراء في حكومات ما بعد مجلس 1992، بل ان آخر القبائليين ارتقى الى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومجلس الامة وهو محمد شرار المطيري العضو في الحكومة الحالية. وتتوزع المكاسب الانتخابية في الدوائر الانتخابية بين القبائل على النحو التالي:
* قبيلة العوازم: وتعد من القبائل التي استوطنت في الكويت منذ مئات السنين، ويمثلها في البرلمان الحالي 7 نواب، ووصل عددهم في مجالس اخرى الى 9 نواب، وليس مستبعدا ان يتمكنوا من المحافظة على الرقم الحالي على رغم اشتداد المنافسة في دوائر يواجهون خلالها تحالفات صعبة. وتركز وجود العوازم في دائرة السالمية المغلقة عليهم. اذ لم تشهد الدائرة خروج مقعديها الى مرشح آخر، ولا يعتقد ان ثمة تحولاً في الانتخابات الحالية، وتبقى المنافسة منحصرة بين القبيلة ذاتها التي تدخل الانتخابات بـ7 مرشحين من 15 مرشحا. ويسعى العوازم الى اعادة كرسيهم الانتخابي الذي فقد في دائرة الصليبخات من خلال المرشح راشد الهبيدة الذي يظل في دائرة الضوء، وله حظوظ كبيرة في انتخابات السبت المقبل. ومن المواقع التي فقدها العوازم دائرة الدسمة ذات الاغلبية الشيعية، حيث تمكن خالد الجميعان العازمي من اختراق المرشحين الشيعة في انتخابات مجلس 1985. غير ان فرصة العوازم الحقيقية تكمن في استمرار نفوذهم على دائرة الصباحية التي تشهد هذه الدورة مواجهة ساخنة يقودها النائب السابق محمد العليم المطيري وفارس العجمي ضد تحالف العوازم. وكان العليم نجح في الاختراق خلال مجلس 1996. ويبدو ان دائرة ام الهيمان تظل هي الاخرى دائرة تحت وصاية العوازم، على رغم وجود تحالف شعبي يضم العجمان والسبعان.
* قبيلة العجمان: ويمثل القبيلة في البرلمان الحالي 5 نواب، ويضمنون في الانتخابات المقبلة 3 مقاعد على اقل تقدير مع تعاظم فرص ارتفاع عددهم الى 6 نواب، عبر التحالفات في دائرتي الصباحية وام الهيمان. وتظل اسهم العجمان مرتفعة جدا في دائرة الاحمدي، لا سيما بعد الاتفاق على النائبين الحاليين خالد العدوة ووليد الجري. وفي دائرة الرقة يواجه المرشحان من القبيلة وهما هادي الحويلة ومبارك صنيدح منافسة بعد تحالف جاسم الكندري مع عبد الله المطيري. وفي دائرة الجهراء القديمة يسعى النائب محمد البصيري العجمي الى المحافظة على مقعده بدعم قبيلته وتيار الاخوان المسلمين الذي ينتمي اليه.
* قبيلة الرشايدة: ويمثل القبيلة في البرلمان الحالي 5 نواب، وربما ينخفض عددهم الى اربعة، في ضوء التنافس الشديد فضلا عن التحالفات القبائلية الاخرى. ويأمل الرشايدة في مواصلة سيطرتهم على دائرة الفروانية بعد التصفية الداخلية للقبيلة، على رغم قرار مرشحين من القبيلة ذاتها خوض الانتخابات منشقين عن الاجماع. وفي دائرة العمرية خلص الرشايدة الى دعم النائبين الحاليين مبارك الدويلة ومبارك الخرينج، لمواجهة مرشح قبيلة المطران الدكتور ضيف الله بورمية.
* قبيلة المطران: ويمثل القبيلة نائبان، وهناك طموحات للقبيلة في زيادة وجودهم في البرلمان، لاسيما ان تمثيلهم في برلمان 1996 وصل الى 7 نواب. وتعد دائرة جليب الشيوخ قلعة حصينة للمطران الذين يخوضون انتخاباتها لوحدهم. وفي الانتخابات الحالية لم يتقدم اي مرشح من خارج القبيلة لتسجيل اسمه، رغم وجود اعداد لا بأس بها من القبائل الاخرى.
* قبيلة العتبان: تركز القبيلة الممثلة بنائبين على دائرة خيطان التي تخرج في احيان عن طوع القبيلة، ثم ما تلبث لتعود الى بيت طاعة العتبان، فالاختراق وارد كما حدث مع ناصر البناي الذي نجح في مجلس 1985 وبدر الجيعان الذي فاز في مجلس 1996. وفي الجنوب، يأمل سعدون حماد العتيبي الى ان يجد موطئا له في دائرة الاحمدي، ويبدو ان آماله خبت بعد قرار العوازم (الحلفاء التقليديين للعتبان) فك التحالف، لشعور العوازم ان لا جدية في الالتزام بالتصويت بين القبيلتين، ولجأ حماد هذه المرة الى الدكتور جاسم الحمدان (حضري) مستلهما القوة من قاعدة الاقليات.
* شمر: تمثل القبيلة، وهي احدى ابرز القبائل التي يطلق عليها اضافة الى عنزة والضفير بقبائل الشمال، بنائب واحد وهو محمد الخليفه الذي اعاد الكرسي الى القبيلة بعد غياب ربع قرن عن البرلمان، لكن التناحر بين القبيلة في دائرة الجهراء الجديدة قد يدفع الى سقوط القبيلة التي تخوض الانتخابات بـ3 مرشحين، وهو عدد يضع شمر في زاوية حرجة، وفي الصليبخات يريد حمود فليطح ان يرفع من نسبة وجود شمر داخل البرلمان، فهو يعتمد على القواعد الشبابية والرياضية (فليطح لاعب سابق في المنتخب) اضافة الى الاقليات الحضرية.
* عنزة: يمثل القبيلة في البرلمان الحالي خلف دميثير الذي تربع على كرسي البرلمان منذ 22 عاما، ولا يزال يحتل مكانة مرموقة بين اوساط الناخبين في دائرة الصليبخات. وفي الجهراء الجديدة يبدو ان القبيلة عازمة هذه المرة على اعادة الكرسي الذي فقد منهم في المجلس الحالي من خلال عواد برد او منيزل جاسر.
* الضفير: يمثل القبيلة حاليا نائب واحد هو احمد الشريعان الذي تخلى عن دائرة الجهراء قاصدا الصليبخات، لكن الضفير راغبون في الاحتفاظ بالمقعد من خلال 3 مرشحين يتنافسون على اصوات القبيلة.
* الهواجر: حافظت القبيلة في البرلمانات السابقة على مقعدها اليتيم، ولا يطمح الهواجر الى اكثر من مقعد دائرة الفحيحيل، وهذا لن يتأتى إلا بتحالف معهود مع العوازم.