يفترض ان تشكل الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب اللبناني اليوم وغداً اول اختبار للحكومة الجديدة من حيث قدرتها على الاستمرار ومدى التأييد النيابي الذي تحظى به.
والحال ان هذه الجلسة هي الاولى التي تعقد في عهد هذه الحكومة التي لا تزال طرية العود حيث ان عمرها لا يتعدى الشهرين ونيفاً. وينتظر ان تتناول في اطار ما يسمى «الاوراق الواردة» التي تتضمن المداخلات النيابية التي تحصل في مستهلها الوضع الحكومي برمته في ظل ما يواجهه من تشكيك في قدرته على تلبية متطلبات المرحلة خصوصاً ان المعنيين ساهموا منذ ولادة الحكومة في ارتفاع منسوب الشكوك وانعدام الثقة بالحكومة عندما نفضوا ايديهم منها وتعاطوا معها، كلا على طريقته، على اساس انه لم تكن له يد في تشكيلها لا من حيث اعضائها ولا من حيث الوزارات التي اسندت اليهم والتي يقول منتقدوها انها لم يراع فيها مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وتتخوف مصادر نيابية ان تتحول الجلسة النيابية الى ساحة تصفية لحسابات بين عدد من المسؤولين وذلك على خلفية ما انتجته الجلستان الاخيرتان لمجلس الوزراء اللتان اقرتا مجموعة من المشاريع لم ترق بعض المسؤولين الذين قبلوا بها مكرهين بحكم الاستجابة للنصيحة السورية بوجوب التزام الهدوء والخروج من دائرة الاختلاف والتشنج.
وقالت هذه المصادر انه في حال لجأت الاكثرية النيابية الى اسقاط مشاريع قوانين معينة بغرض تصفية حسابات مع مسؤولين او الثأر منهم، فإن الوضع السياسي سيعود الى دائرة التشنج والتعقيد. وسيظهر ذلك من خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.
وتوقعت هذه المصادر ان تتعرض الحكومة لانتقادات لاذعة في بعض المداخلات النيابية بحيث ان مطلقي هذه الانتقادات سيستفيدون من المواقف السياسية لبعض الاقطاب والتي برزت اخيراً ولمحت الى احتمال رحيل الحكومة الخريف المقبل، فضلاً عن الاستفادة من المواقف التي اطلقها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي قال اخيراً ان التحالف بينه وبين رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري قد انتهى ولم تنجح بعد مساعي الساعين الى اعادة تطبيع العلاقة بينهما.
وذهبت المصادر نفسها الى القول ان الجلسة النيابية، اذا مرّت من دون حصول اي انتكاسات، ستساعد على انعقاد جلسة ناجحة ومنتجة ثالثة لمجلس الوزراء تقر خلالها التشكيلات الدبلوماسية التي يبدو ان رئىس مجلس النواب نبيه بري دخل على خطها متمنياً على وزير الخارجية جان عبيد ان يحمل الى تلك الجلسة لائحة هذه التشكيلات بغية اقرارها. وقد لمّح بري الاسبوع الماضي ايجابياً الى هذا الموضوع، علماً انه في لقائه الاخير مع الحريري توافقا على وجوب اجراء هذه التشكيلات التي تأخرت كثيراً، وذلك من اجل تفعيل حضور لبنان في المحافل الدولية في ضوء ما تشهده المنطقة في هذه المرحلة من تطورات هي على جانب كبير من الخطورة.
كذلك، يفترض ان يقر في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل دفتر الشروط الخاص بإجراء المزايدة والمناقصة العالميتين لتخصيص قطاع الهاتف الجوّال بيعاً لهذا القطاع لمدة 20 عاماً او ادارة له لحساب الدولة بواسطة شركات وطنية وعالمية تم تأهيلها اخيراً للمشاركة في هاتين المزايدة والمناقصة.
وفيما تدعو اوساط معنية الى التريث مجدداً في عدم تخصيص هذا القطاع في انتظار تحسن الاسعار العالمية التي تشهد تراجعاً ملحوظاً، ترد مصادر حكومية بارزة على هذه الاوساط مشككة في صحة هذا التراجع في الاسعار. وتدعو القائلين به الى ان يثبتوا صحة هذا التراجع.
وتستنتج المصادر النيابية من هذا التناقض ان الجهات المعنية بتخصيص هذا القطاع لم تتفق على رأي موحد بعد. ويبدو ان هذا الامر هو ما املى تمديد عقد تشغيل القطاع المعقود مع شركتي «سيليس» و«ليبانسيل» ثلاثة اشهر اضافية حتى نهاية سبتمبر (ايلول) المقبل.