طالب المشاركون في «اللقاء الشعبي» الذي عقد امس بدعوة من لجنة المتابعة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة صيدا «القيادة السياسية للقوى الوطنية والاسلامية والفلسطينية بتعزيز وتفعيل وتطوير اللجنة الامنية عملياً في عين الحلوة بما يضمن الاستمرار والاستقرار في المخيم والجوار». واكد المجتمعون رفضهم «كل اشكال التوطين والتهجير». وناشدوا الدولة اللبنانية «منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية لانها الضمانة لمواجهته اخطار التوطين والتهجير».
وكان اللقاء قد عقد في عين الحلوة لمناقشة امور المخيم الامنية والاجتماعية والسياسية والقضية الفلسطينية. وقد شارك فيه ممثلون عن الفصائل الفلسطينية، اضافة الى وجهاء المخيم وفاعلياته. والقيت خلال اللقاء كلمات حذرت من ان الاحداث التي وقعت اخيراً في مخيم عين الحلوة «لم يستفد منها الا اعداء قضية فلسطين». وشددت على «ان الفلسطينيين لن يهنأ لهم عيش حتى استرداد حقهم في العودة الى ديارهم».
وصدر عن اللقاء بيان ختامي اكد فيه المجتمعون انهم «جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني يقرون بما تقر به قيادتهم الوطنية والاسلامية بما في ذلك اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة فوق ارضنا المباركة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة لكل اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم». كما اكدوا «استمرارية ودعم الانتفاضة والمقاومة طالما هناك احتلال لارضنا الفلسطينية. وانه لا سلم مع العدو الصهيوني طالما هناك احتلال لارضنا العربية».
كذلك اكدوا «تمسكهم بالوحدة الوطنية سواء كان ذلك داخل الوطن او في الشتات، لان الوحدة الوطنية هي الضمانة لقوتنا في مواجهة العدو. ومن هذا المنطق اكد المجتمعون في هذا اللقاء انه ليس مسموحاً لاحد ان يعبث بوحدتنا الوطنية او ان يعبث بأمننا الداخلي او بأمن الجوار. ومن يحاول ذلك سيعرض نفسه للمساءلة والمحاسبة من قبل القوى الوطنية والاسلامية».