طالب وكلاء الدفاع للظنينين مدير المخابرات الاردنية السابق سميح البطيخي ومساعده آنذاك زهير زنونة اعلان براءتهما عما اسند اليهما من تهم وفك الحجز التحفظي عن اموالهما المنقولة وغير المنقولة، جاء ذلك امس في المرافعة الختامية التي قدمها وكلاء الدفاع امام المحكمة العسكرية الخاصة.
وطالب وكيل الدفاع عن المتهم الاول سميح البطيخي بإلغاء قرار منع البطيخي من مغادرة المملكة الاردنية ورفع الحجز التحفظي عن امواله واموال زوجتيه فاتن سماوي وجيل رونالد ياري وأولاده هيثم، هاني، بدر الدين وهنادي.
ودفع وكيل الدفاع احمد عبيدات رئيس الوزراء الاسبق ومدير المخابرات الاسبق وعبد الغفار فريحات الى ان التحقيقات والاجراءات التي قام بها مدعي عام محكمة امن الدولة الاردنية ومن بعده المدعي العام العسكري هي اجراءات مشوبة بالبطلان لمخالفتها احكام القانون.
كما طعن عبيدات وفريحات ببطلان استجواب وحبس المتهم الاول البطيخي احتياطيا وبطلان قرار الظن المقدم في هذه القضية.
من جهته، طالب وكيل الدفاع عن المتهم الثاني زهير زنونة الدكتور احمد المومني باعلان براءة موكله مما اسند اليه لانعدام الدليل وبالتناوب عدم مسؤوليته وفك الحجز التحفظي عن امواله المنقولة وغير المنقولة التي اوقعت عليها النيابة قرارا الحجز التحفظي.
وقال د. المومني في مرافعته امس «بالاضافة الى ما اثاره وكيل المتهم الاول حول اجراءات البطلان في المرافعة وما يتعلق بقرار الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم الثاني، وما جاء من اجراء بطلان التحقيق من حيث تعدد المدعين العامين والاستجواب فانه يضاف الى ذلك ما جاء من اجراءات لقرار الظن بما يتعلق باحكام المادة (135) من اصول المحاكمات الجزائية وما قدم كذلك ضمن البيانات من اوراق غير مترجمة للغة العربية حيث يوجب الدستور ذلك.
وفي نهاية مرافعة وكلاء الدفاع قرر رئيس المحكمة العسكرية الخاصة مساعد مدير المخابرات الاردنية اللواء حقوقي سميح عصفورة رفع الجلسة على ان تعقد يوم الاربعاء المقبل الموافق 2/7/2003 لاصدار قرارها النهائي في القضية.