تلقت وزارة الخارجية المصرية عدة تقارير من سفارتها في واشنطن وقنصلياتها العامة في الولايات المتحدة بشأن قيام سلطات المطارات الاميركية برفض دخول العديد من المواطنين المصريين، بالرغم من حصولهم على تأشيرات دخول صالحة، لانهم خالفوا قوانين الاقامة خلال زيارات سابقة لهم، أو بسبب حصولهم على تأشيرات دخول لسبب غير الغرض الحقيقي للزيارة. وشددت وحدة ارشادات السفر بوزارة الخارجية المصرية على اهمية التزام المواطنين الزائرين للولايات المتحدة بقوانين الهجرة الاميركية، والحصول على التأشيرات الضرورية التي تتفق مع اغراض زياراتهم لها. واضافت: «على جميع الحاصلين على تأشيرات للسياحة الا يلتحقوا بالدراسة أو بالعمل، دون الحصول على الاذن اللازم من سلطات الهجرة، ويشمل ذلك ايضا ضرورة الحصول على الاذن في حالة تغيير جهة أو طبيعة الدراسة، أو جهة العمل والالتزام باجراءات التسجيل بالنسبة لمن يتقرر تسجيلهم».
وقال محمد فريد منيب مدير وحدة ارشادات السفر بوزارة الخارجية: «في ضوء تعقيد قوانين الهجرة الاميركية، وعدم الالمام الكافي باحكامها من جانب بعض الجامعات الاميركية أو شركات السياحة، فانه يتعين على المسافرين الى الولايات المتحدة عدم الاكتفاء بأخذ نصيحة جهات غير مختصة فيما يتعلق بالتأشيرات، بل عليهم التأكد مما يخص قوانين الاقامة من خلال سلطات الهجرة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاميركية». واضاف: «في حالة توجيه اية اسئلة بمعرفة السلطات الاميركية عند الدخول الى الولايات المتحدة فعلى المسافرين توخي الصدق التام في الرد عليها، وان تكون الردود في حدود الاسئلة الموجهة فقط ودون المبادرة بالدخول في تفاصيل لم يسأل عنها، منعا للبلبلة واثارة الشكوك مع الاخذ في الاعتبار ان سياسة سلطات الهجرة الاميركية اصبحت اكثر تشددا، ليس فقط في مجال الهجرة غير الشرعية أو مجرد تجاوز فترة الاقامة المسموح بها، بل في مجال التأكد من عدم قيام الزائرين بأنشطة تخرج عن نطاق السبب الاصلي لمنحهم التأشيرة».
ونصح منيب زائري اميركا بالالتزام التام بقوانين الاقامة «وألا يضعوا انفسهم موضع الشبهات عن طريق الدخول في التزامات لا تتفق مع طبيعة وضعهم كغير مقيمين، مثل الحصول على قروض أو فتح عدة حسابات بالبنوك، أو الحصول على رقم ضمان اجتماعي ليتسنى حصولهم على تلك القروض، أو التوقيع على اقرارات تغاير الحقيقة في كونهم مجرد زائرين بغرض السياحة وغير مقيمين بالولايات المتحدة بصفة دائمة».