هونغ كونغ ـ رويترز: لن يشارك رجل الاعمال غاري ليونغ غدا في الاحتفال بذكرى عودة هونغ كونغ للسيادة الصينية قبل ستة اعوام، بل يعتزم هو وأسرته مشاركة مئات الآلاف في الاحتجاج على قانون مكافحة التخريب الذي تريد الحكومة اصداره في الشهر المقبل.
وقال ليونغ: «تقول الحكومة انه لن يطبق ولكن يمكن تطبيقه، اذا اصبحت هونغ كونغ كذلك فان النظام هنا سيكون مشابها لما هو عليه في الصين.. لماذا تفتح مكتبا في هونغ كونغ، ولماذا لا نعمل في شنغهاي او بكين».
ويثير قانون الامن العام الذي يمكن ان يقضي بعقوبة السجن مدى الحياة بتهمة التخريب او التحريض على العصيان او الخيانة اوالدعوة للانفصال عن الصين مخاوف جماعات حقوق الانسان والصحافيين والمعارضين في هونغ كونغ. كما يثير القانون قلق كثيرين في دوائر المال خوفا من ان يقوض التدفق الحر للمعلومات، وهو امر حيوي لأعمالهم.
ويوجد عشرات من الاقتصاديين والمحللين والباحثين في هونغ كونغ يعدون تقارير عن الصين، وهي حيوية لشركات محلية واجنبية تتخذ قرارت بشأن الاستثمار. ويعتمد كثيرون على مصادر حسنة الاطلاع في الصين للحصول على المعلومات التي تصدر ببطء عن القنوات الرسمية اذا كانت ستعلن اساسا.
ويقول المنتقدون ان اجزاء كثيرة في القانون غامضة مما يسمح للسلطات وصف اي شيء بأنه من «اسرار الدولة». وبالمثل فان اي انتقادات لمخاطر في الصين، ولو بأخف العبارات وفق اغلب المعايير يمكن ان توقع المحللين في الكثير من المشاكل. وتقول الحكومة ان مشروع القانون من اكثر قوانين الامن القومي ليبرالية في العالم. واعلنت مرارا انه لن يعوق التدفق الحر للمعلومات.
وتزعم ان القانون يحظى بتأييد كبير في المدينة التي يقطنها نحو 7 ملايين نسمة. غير ان دراسة لجامعة هونغ كونغ كشفت الاسبوع الماضي ان نحو ثلثي من شملتهم الدراسة يعارضونه.