قال المجلس الاسلامي العالمي للدعوة والاغاثة الذي يضم اكثر من 75 منظمة اغاثية ودعوية تعمل في جميع دول العالم وانه سيرفع دعاوى قضائية ضد الحكومات التي تضيق على هذه المنظمات، أو تضع العراقيل امامها سواء بتجميد الاموال أو مصادرتها أو اتخاذ اجراءات واصدار قوانين لا تسمح لها بالعمل أو توجيه الاتهامات التي لا اساس لها، مثل تمويل انشطة الارهاب أو وجود علاقة تربطها بتنظيم القاعدة ونحو ذلك.
وقال توفيق الشريف مدير المجلس في القاهرة لـ«الشرق الأوسط»: «جاء هذا القرار بعد فشل الجهود التي بذلت من اجل اقناع الحكومة الاميركية وبعض الحكومات الاوروبية بأن المنظمات الاعضاء بالمجلس لا علاقة لها بالارهاب، وانها تمارس عملها في مجال الدعوة أو في مجال تقديم المساعدات الانسانية وفق ضوابط شرعية، ووفق المنهج الاسلامي الذي يأمرنا بأن ندعوالى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ووفق القوانين والاعراف الدولية». واضاف: «بعض الحكومات الغربية تسعى الى تقليص العمل الاسلامي المعتدل وليس مكافحة الارهاب كما تزعم».
واوضح ان المجلس «ينوي تقديم الدعم المادي والمعنوي والقانوني لكل منظمة اسلامية تتعرض لمضايقات ومشكلات، كالاغلاق أو تجميد الاموال، عندما تلجأ الى القضاء في البلد الذي تعمل فيه». واشار الى ان المجلس سوف يتعاون مع اتحاد المحامين العرب ومنظمات حقوق الانسان العربية والاسلامية من اجل الدفاع عن هذه المنظمات. وقال: «يرفض المجلس منطق الاذعان والخضوع لما تمليه الحكومات الغربية، واختار طريق المواجهة والمقاومة من خلال الاجراءات القانونية والقضائية لمواجهة هذه المؤامرة التي تستهدف وصف العمل الاسلامي والمنظمات الاسلامية بالارهاب والصاق التهم غير الصحيحة بها».