في الأسبوع الماضي عقدت محكمة في بويزي (في ولاية أيداهو) جلسة للنظر في إبعاد مها الحصين، مع أولادها الثلاثة، وهي زوجة السعودي سامي عمر الحصين، الذي اعتقل بتهمة الإرهاب. وقالت الزوجة: «أنا حزينة جدا، وآمل أن يطلق سراح زوجي قريبا ليعود، ونعيش كعائلة واحدة». وقالت: «الحياة صعبة بدون زوجي، والأولاد يفتقدونه، وحزينون على غيابه».
الزوج كان طالب دكتوراه في الكومبيوتر في جامعة أيداهو، اعتقل بتهمة «تقديم مساعدات للإرهابيين»، وذلك بتأسيس وإدارة موقع على الإنترنت لهم. ولم يحاكم الحصين بتهمة الإرهاب حتى الآن، ولكن حوكم بمخالفة قانون الإقامة الدراسية الذي يمنعه من أي عمل غير الدراسة.
وأمر القاضي بإبعاده، لكنه معتقل ليحاكم بتهم الإرهاب. والحكومة قررت أن الحكم بإبعاده يلغي تأشيرة إقامة زوجته وأطفالهما، ولهذا تريد إبعادهم.
في ما يلي مقتطفات، بتصرف، من قائمة اتهامات الحصين، مع تصريحات أدلى بها محاميه ديفيد نيفين:
ماجستير ودكتوراه «على كل طالب يريد الدراسة في الولايات المتحدة بتأشيرة دخول «إف 1» أن يقسم أمام المسؤولين بأنه يريد الدراسة فقط، ولا شيء غير ذلك. ولهذا السبب عليه أن يكشف للمسؤولين أي صلة مع أية هيئة أو منظمة غير دراسية، حتى يتمكن المسؤولون من التحقيق معها على ضوء المصلحة الأميركية.
سامي عمر الحصين مواطن سعودي درس في الولايات المتحدة كطالب أجنبي خلال الفترة من 1994/8/7 إلى 1998/9/23، في جامعة بول ستيت في مانسي، في ولاية إنديانا، حيث حصل على ماجستير في علم الكومبيوتر، وأيضا درس في جامعة سثيرن ميثوديست في دالاس، في ولاية تكساس...».
محامي الحصين قال إن الاتهام أهمل الإشارة إلى المزايا الشخصية لموكله، مضيفا أن «عمره ثلاثة وثلاثون سنة، ويتمتع بشخصية ممتازة، ويحترمه أساتذته وزملاؤه، وكانت له نشاطات اجتماعية محلية، وكان دائما يدعو إلى التعايش والسلام والتسامح».
* الدكتوراه
* «يوم 1998/9/23 قدم الحصين طلبا إلى جامعة ايداهو للتحضير للدكتوراه في علم الكومبيوتر، ومع بداية سنة 1999 قبل في الجامعة للتخصص في أمن الكومبيوتر وطرق التغلغل في شبكات الكومبيوتر». وقال المحامي «إن المعلومات السابقة صحيحة، ولكنها لا تشير إلى أن الحصين كان طالبا ممتازا، بمتوسط 3.88، ولا إلى الخطاب الذي نشره د. جون ديكنسون، أستاذ الحصين، في جريدة «ايداهو ستيتمان» وكله إشادة بالحصين».
وأضاف المحامي أن الحصين كان رئيسا لاتحاد الطلاب المسلمين (إم إس إيه) في الجامعة، وكان يساهم في نشاطات اجتماعية للتعريف بالإسلام. وبعد هجوم 11 سبتمبر (أيلول) 2001، اشترك في مواكب سلمية، وأرسل خطابا إلى أساتذة الجامعة باسم اتحاد الطلاب المسلمين، قال فيه: «نحن ندين الهجوم الإرهابي، وهي منافية لتعاليم ديننا. ونحن نؤيد بقوة جهود رجال الأمن في التحقيق في ما حدث».
* تأشيرة الدراسة
* في 1999/5/17، عندما كان الحصين في السعودية، منحته إدارة الهجرة والتجنس بطاقة «آي 20» التي تسمح له بالإقامة الطلابية للحصول على الدكتوراه، حتى 2004/12/17. ووقع على نص البطاقة الذي يقول الآتي: «بهذا أشهد أن هدفي الوحيد للبقاء مؤقتا في الولايات المتحدة هو التفرغ للدراسة في جامعة ايداهو».
وفي 1999/7/20، وفي الرياض، في السعودية، منح تأشيرة دخول طلابية «إف 1»، اعتمادا على بطاقة «آي 20»، ومدتها سنتان، حتى 1999/7/20. وفي 1999/8/11، دخل الولايات المتحدة عن طريق مطار كنيدي في نيويورك. وفي 2000/7/7، منح الحصين بطاقة «آي 20» أخرى ليضم زوجته، ومرة أخرى شهد بأنه «يعيش في الولايات المتحدة مؤقتا وهدفه الوحيد هو التفرغ للدراسة في جامعة ايداهو».
* خروج وعودة
* في 2000/7/9، غادر الحصين الولايات المتحدة عن طريق مطار كنيدي في نيويورك. وفي 2000/8/25، عاد إلى الولايات المتحدة عن طريق مطار واشنطن.
وفي 2002/1/10، غادر الحصين الولايات المتحدة عن طريق مطار كنيدي. وفي 2002/1/13، وقع على بيان رقم «دي إس 156» في السفارة الأميركية في الرياض للحصول على تأشيرة دخول طلابية أخرى «إف 1»، لكن الطلب رفض لأن تاريخ ميلاد الحصين كما ذكره في البيان الأميركي لا يطابق تاريخ ميلاده في جواز سفره السعودي...».
علق المحامي على ذلك قائلا إن اتهام تقديم معلومات خطأ للحصول على تأشيرة الدخول الدراسية «ليس اتهاما رئيسيا مثل القتل أو تجارة المخدرات، وليست هناك أية إشارة في هذا الاتهام إلى أن الحصين اشترك في أي عمل إرهابي، أو تحدث أو كتب دفاعا عن الإرهاب».
* طلب جديد
* في 2002/1/14، قدم الحصين طلبا آخر وفيه أجاب على السؤال: ما هي الهيئات والمنظمات التي تعمل معها، أو تتعاون معها أو تنتسب إليها؟ بأنها رابطة الكومبيوتر، ومعهد المهندسين الكهربائيين والتكنولوجيين. لكنه لم يشر إلى المجلس الإسلامي لأميركا الشمالية، وإلى منظمات وهيئات أخرى يعمل معها أو ينتمي إليها.
وفي 2002/4/6، منح الحصين تأشيرة دخول طلابية «إف 1» من السفارة الأميركية في الرياض، وفي 2002/5/9، دخل الولايات المتحدة عن طريق مطار كنيدي...».
وقال المحامي «إن اتهام العمل في أي مكان خلال سنوات الدراسة لا ينطبق على العمل في منظمات خيرية، ولها أهداف إنسانية، وحتى إذا كان الاتهام صحيحا، لا يرقى لمستوى تقديم معلومات خطأ أو مزورة».
* المجلس الإسلامي (ايانا)
* الحصين لم يذكر في البيانات السابقة أنه كان يعمل في مجال الكومبيوتر، رغم أنه تعهد بأن يتفرغ للدراسة. وكان يقدم خدمات ونصائح ويدير مواقع في الإنترنت لأفراد ومنظمات، مثل المجلس الإسلامي لأميركا الشمالية (ايانا). وبعض هذه المواقع فيها مواد تدعو للعنف ضد الولايات المتحدة.
تأسس المجلس الإسلامي لأميركا الشمالية في كولورادو كمنظمة خيرية في سنة 1993، ومكتبه في آن اربر، في ولاية ميشيجان، وشهد أن هدفه الرئيسي هو الدعوة إلى الإسلام. وكان يقدم خدمات مجلات واتصالات تليفونية وإذاعات في موقعه في الإنترنت، ويحصل على تبرعات من داخل وخارج الولايات المتحدة.
الحصين كان الوكيل الرسمي المسجل للمجلس الإسلامي لأميركا الشمالية، وتربطه معه علاقة للدعوة للإسلام، وجزء من هذه الدعوة كان نشر أفكار إسلامية متطرفة في الإنترنت بهدف التجنيد، والتشجيع على القيام بأعمال عنف وإرهاب...».
علق المحامي على ذلك قائلا «إن المجلس الإسلامي مؤسسة خيرية حسب القانون الأميركي، وهي ترسل بيانا ضرائبيا كل سنة إلى الحكومة الأميركية، وتوضح أنها تعمل في مجال المحاضرات، والمؤتمرات، والمنح الدراسية في المواضيع الإسلامية».
* مواقع أخرى
* «الحصين سجل، أيضا، مواقع على الإنترنت باسم «دار العصر» السعودية، واتحاد الطلاب الإسلامي (إم إس إيه) و«الموارد» و«الهجرة» و«المنار» التابعة لمجلة «المنار الجديد» و«إسلام واي» وموقعين باسم «الحوالي» تابعين للشيخ الحوالي، وموقع «إسلام توداي»، وهو أيضا، تابع لشيخ (لم يذكر اسمه). موقع العصر نشر في يونيو (حزيران) 2001 فتوى عنوانها «شروط العمليات الانتحارية»، كتبه شيخ (لم يذكر اسمه، وجاء فيه الآتي: «على المجاهد أن يضحي بروحه إذا عرف أن ذلك سيكون سبب قتل أعداد كبيرة من الأعداء، وأنه لن يقتل على قتلهم إذا لم يضح بروحه أولا، أو ينسف مركزا هاما للعدو، أو لجنوده، وفي هذا العصر الحديث يمكن تحقيق نفس الهدف بأسلحة تفجير حديثة، أو بإسقاط طائرة على مبنى هام للعدو».
قال المحامي إن «الاتهام لم يقدم أي دليل بأن الحصين يؤيد هذه الفتوى، أو حتى يعرف أنها نشرت في الموقع».
* النشاطات المالية
* «ما بين سنة 1994 وحتى يوم اعتقاله، كان للحصين سبعة حسابات في بنوك أميركية، وكان يستعملها لتلقي أموال من داخل وخارج أميركا، ولإرسالها إلى المجلس الإسلامي وغيره، هذه مبالغ جملتها ثلاثمائة ألف دولار، وهي بالإضافة إلى المصروفات الدراسية التي كان يتسلمها من الحكومة السعودية، وجزء من هذا المبلغ استعمل لمصروفات المجلس الإسلامي، ولدفع رواتب العاملين فيه، وأجزاء أخرى أرسلت إلى القاهرة، ومونتريال، والرياض، وعمان وإسلام آباد، وغيرها.
خلال نفس الفترة تسلم المجلس الإسلامي ثلاثة ملايين دولار تقريبا، وصرف كل المبلغ تقريبا، وجزء مما تسلم ثلاثمائة ألف دولار من بنك في سويسرا يوم 1998/5/14.
اعتبر المحامي أن تسجيل هذه الحسابات وإرسال واستقبال الأموال علنا «لا يوضح أن الحصين يريد إخفاء أية مخالفة قانونية، وحتى إذا كان الاتهام صحيحا، فإنه لا يرقى لمستوى العمل الإرهابي».