رجحت مصادر سياسية كويتية تغييرا في اعضاء مجلس الامة الكويتي في انتخابات اليوم تتجاوز 50 في المائة. وتوقعت المصادر لـ«الشرق الأوسط» حدوث مفاجآت في خروج عدد من الرموز السياسيين الحاليين، لا سيما الذين ضعف اداؤهم داخل البرلمان.
واشارت المصادر الى ان عددا من ابناء الاسرة الحكامة المقيدين في الجداول الانتخابية فضلوا عدم الزج بأسمائهم في اختيار مرشحين، تاركين القرار الى الارادة الشعبية التي ستصوت اليوم على مدى 12 ساعة. غير انه لا يستبعد مشاركة بعض ابناء الاسرة في التصويت على اعتبار انهم جزء من المجتمع الكويتي، ويحق لهم اختيار من يمثلهم في قضاياهم التي تطرح في البرلمان ويتوجه اليوم نحو 137 الف ناخب كويتي من الذكور لانتخاب برلمان جديد لدورة جديدة مدتها اربعة اعوام يتنافس فيها 246 مرشحا على شغل مقاعد مجلس الامة البالغة 50 مقعدا. وتعتبر الانتخابات الاحدث في تاريخ الكويت. ويعد عام 1963 الذى تم فيه انتخاب اول مجلس امة كويتي هو العام الذى بدأت معه الكويت تخطو خطواتها الدستورية وكان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الاحمد قد اكد ان الحكومة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لاجراء هذه الانتخابات في جو تنافسي شريف تسوده الحرية والنزاهة وحسن التنظيم. ودعا الشيخ صباح الى التقدم لهذه الانتخابات بارادة حرة نقية من النوازع الفئوية والقبلية والطائفية والحسابات الحزبية الضيقة والمكاسب الانتخابية والمكاسب الشخصية. وركزت الحملات الانتخابية للمرشحين بصورة اساسية على هموم المواطنين بغض النظر عن غياب طرح سبل حلها. واشارت وكالة الانباء الكويتية الى ان اغلب القضايا فى الاسكان والتعليم والتوظيف والصحة والامن والاعلام والمعوقات البيروقراطية اضافة الى طائفة من القضايا التي تتناول الاصلاح السياسي والتشريعي. ففي الاسكان انصبت معظم المناقشات التي دارت على ضرورة التعجيل لتوفير السكن المناسب وبسرعة معقولة. وتتفق دراسات علمية على أنه غالبا ما تندرج الموضوعات التي يطرحها المرشحون في اطار استرضاء مشاعر الناخبين بتعهدات بعيدة عن الواقعية. وبدا النظام التعليمي يفرض نفسه بقوة في الحملات الانتخابية للمرشحين بما قدموه من ملاحظات تدعو الى اهمية مراجعة وربط مخرجات التعليم لجعلها تتواكب مع حاجة سوق العمل، فقد بدا ان هناك ما يشبه الاتفاق بين معظم المرشحين من انه اذا ما استقام حال التعليم فانه سيلبي بالضرورة حاجيات سوق العمل. وناقشت الحملات الانتخابية الوضع الاقتصادي بصورة مستفيضة فقد استشعر مرشحون، لا سيما المتخصصون منهم، ان هناك ما يدعو الى تصحيح المسار الاقتصادي. ودعا معظم المرشحين الذين اثاروا هذه القضية الى تفعيل قانون الخصخصة ومشاريع الاوفست (العمليات المقابلة) وتوفير فرص اكثر للكوادر الوطنية للعمل في القطاع. الخاص. كما دعوا في هذا الاطار الى ضرورة حماية الاموال العامة للدولة. وانتقد مرشحون عدم استفادة الاقتصاد الوطني بالمجريات الضخمة التي حدثت في العراق على الرغم من الدور الجوهري للكويت حيال التغيير في هذا البلد، مدللين بذلك على استفادة عدد كبير من الشركات الخليجية من هذه الظروف. ورغم التعهد الضمني الذي قدمه المرشحون على العمل بتوسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية وتطوير حالة الديوقراطية الا ان قضية الحقوق السياسية للمرأة ما زالت موضوع جدل في هذه الحملات الانتخابية بين المرشحين من جهة والناخبين من جهة أخرى. ويرجح ان يكون هذا الموضوع مثار نقاش وجدل طويلين داخل قبة البرلمان.