تواصلت يوم امس بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء محاكمة 31 اصوليا، ضمنهم يوسف فكري امير جماعة "التكفير والهجرة"، بتهم تكوين عصابة اجرامية والقتل العمد والتمثيل بجثة وتزوير وثائق ادارية وبنكية ولوائح سيارات.
وفاجأ يوسف فكري محاميه بمقاطعته قائلاً: "اتق الله ايها المحامي"، بينما كان هذا الاخير يبسط امام المحكمة طلبا يرمي الى اخضاع يوسف فكري للفحص الطبي بهدف التأكد من سلامته العقلية. ويعتبر يوسف فكري المتهم الرئيسي في هذا الملف حيث تقول محاضر التحقيق انه اشرف شخصيا على تنفيذ اربع جرائم قتل، الاولى بمدينة اليوسفية وكان ضحيتها عمه عبد العزيز فكري الذي هاجمه في بيته وقتله لاتخاذه عشيقة وهو رجل متزوج، والضحية الثانية شاذ جنسيا من نفس المدينة، ثم شاب مرشح للهجرة السرية كان يقاسم يوسف فكري السكن في نفس البيت فأفتى هذه الاخير بكفره لانه يتبنى افكارا يسارية وقتله، والضحية الاخيرة من مدينة الدار البيضاء اعترضه يوسف فكري وجماعته وهو خارج من ملهى ليلي وقتلوه ثم احرقوا سيارته.
وقرر القاضي ضم طلب اجراء الفحص الطبي على يوسف فكري الى الجوهر، بينما رفض الطلبات التي تقدم بها محامو نحو 15 من المتهمين والتي التمسوا فيها من المحكمة فصل ملفاتهم عن ملف القضية لعدم علاقتها بالجرائم موضوع المتابعة والبالغ عددها 27 حادثة اعتداء وسرقة من ضمنها اربع جرائم قتل.
وقال المحامي الذي يتولى الدفاع عن بوشعيب كرماج ولعربي كتبي ومحمد الشطبي وكمال الشطبي، ان هؤلاء كلهم كانوا في افغانستان ولا علاقة لهم بيوسف فكري والوقائع موضوع المتابعة، وطالب بفصل ملفهم. وقال: "اننا امام خليط من المتهمين لا تجمع بينهم اية علاقة واقعية او قانونية، لذلك ألتمس فصل الملفات لتسهيل مناقشتها".
واشار الدفاع عن المتهمين عمر معروف وعمر نظيف من جهته الى ان العصابة الاجرامية التي يتحدث عنها قاضي التحقيق غير محددة المعالم، وقال ان موكليه لم يرد في محضر التحقيق اي شيء يربطهم بالمتهمين العشرة الاوائل في الملف، وان لا علاقة لهم بالافعال المذكورة في الملف وطالب كذلك بفصل ملفيهما. وتقدم بطلب مماثل دفاع المتهم بوشعيب مغدر، مشيرا الى ان هذا الاخير كان موجوداً في الخارج عند حدوث الوقائع موضوع المتابعة حيث كان يعيش في السويد ثم في اسبانيا. وقال ان مغدر لم يدخل الى المغرب سوى ثلاث مرات مند 1987، في المرة الاولى دخل اراديا وفي الثانية بسبب ترحيله من طرف السلطات السويدية على اثر نزاع مع زوجته الاجنبية وفي المرة الثالثة تم خلالها اعتقاله في مدينة طنجة. وقال المحامي ان التعليل الوحيد في محاضر التحقيق لمتابعة بوشعيب مغدر هو انه يتعاطف مع تيار "السلفية الجهادية" وانه اجتمع مع بعض المتهمين وتحدثوا في مسائل الجهاد والتكفير، وهو ما ينفيه مغدر. وطالب بفصل ملفه وتاخير محاكمته حتى يدلي بالادلة التي تؤكد عدم وجوده في المغرب، خصوصا جواز سفره الذي تحتجزه السلطات المغربية ووثائق ادارية من اسبانيا والسويد حيث كان يقيم.
ورفض القاضي كذلك طلبا تقدم به محامي مصطفى كريمي بإحضار حكم صدر في حق هذا الاخير من طرف محكمة الاستئناف في الناضور، والتي كانت قد حكمت عليه بالحبس 30 سنة بسبب نفس الوقائع التي تجري محاكمته بها للمرة الثانية. وتجدر الاشارة ان مصطفى كريمي كان اول من تم اعتقاله ضمن مجموعة يوسف فكري، بينما فر هذا الاخير، وذلك بمدينة الناضور خلال يوليو (تموز) 2001 حيث كان هذا الاخير قد حوكم آنداك لاقتراف اعمال سرقة واعتداءات.
كما طلب احد اعضاء هيئة الدفاع استدعاء علماء وخبراء لهم دراية بموضوع المحاكمة الذي يرتكز على قراءة معينة لبعض المفاهيم الدينية كـ "الفيء" والجهاد والنهي عن المنكر. واقترح المحامي الاستماع الى كل من الكاتب العام للمجلس العلمي الاعلى بالمغرب ورئيس رابطة علماء المغرب ورئيس المجلس العلمي لمدينة الدار البيضاء والباحث الجامعي المتخصص في دراسة الحركات الاصولية بالمغرب محمد ضريف، الامر الذي اعترض عليه وكيل النيابة العامة قائلاً: "لسنا في منتدى فكري او ثقافي لنناقش افكار السلفية الجهادية، وليست هناك جريمة اسمها السلفية الجهادية، بل هناك متابعة بمقتضى جرائم منصوص عليها في القانون ولا توجد بينها اية جريمة ذات طابع ديني". وقرر القاضي رفض هذا الطلب مثلما قرر رفض طلب استدعاء ضباط الشرطة القضائية الذين اشرفوا على استنطاق المتهمين.
وأرجأ القاضي البت في طلب احضار المحجوزات الى حين اعتبار القضية جاهزة، كما أرجأ استدعاء الشهود الذين طلبهم الدفاع، وجلهم من عائلات المعتقلين، الى حين استجواب المتهمين. وقرر مواصلة المحاكمة بعد ظهر الامس بالاستماع الى الدفاع.