أرجأت المحكمة الجنائية الكبرى في المنامة أمس محاكمة رئيس تحرير صحيفة «أخبار الخليج» أنور عبد الرحمن، ومحررة بنفس الصحيفة مريم أحمد ومحاميين هما فاطمة الحواج ومحمد المطوع ورجل دين هو محمد العرادي بالاضافة الى امرأتين عضوين في لجنة عريضة نسائية تنشط في المطالبة بحقوق المرأة هما غادة جمشير وبدرية ربيعة، الى 23 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال محامي رئيس تحرير الصحيفة، سامي سيادي لـ«الشرق الأوسط» ان القضية تأجلت للاطلاع على الدعوى ولتتلى لائحة الاتهام على المدعى عليهم.
وتشكلت القضية من دعوى رفعها 11 من قضاة المحاكم الشرعية السنية في البحرين على المدعى عليهم السبعة بتهمة السب والتعرض لسمعتهم بسبب نشر مقال في الصحيفة عن اعتصام امرأة هي بدرية ربيعة أمام المحكمة لاعتراضها على حكم يقضي بمنح مطلقها حق حضانة ابنتيها في مايو( أيار) الماضي، وقد تم استدعاء عبد الرحمن الى التحقيق مع النائب العام وأخلي سبيله بعد دفع غرامة مقدارها ألف دينار، فيما شارك المتهمون الآخرون بأراء في التغطية الصحافية التي قامت بها مريم أحمد.
ولم يحمّل رئيس تحرير «أخبار الخليج» الذي كان يتحدث وسط حشد من الصحافيين المساندين والناشطين في حقوق الانسان، خارجا من قاعة المحكمة أي مدلول سياسي للقضية المرفوعة ضده وقال: «لا أعتقد أن محاكمة الصحافيين هو تراجع، وهذه مرحلة من التغيير الطبيعي نمر بها»، فيما اعتبر مركز حقوق الانسان «أن محاكمة الصحافيين وما تستند إليه المادة 47 من قانون الصحافة التي تقضي بتحميل رئيس التحرير المسؤولية الجنائية ومعاقبته لما ينشر في جريدته هي وسيلة للضغط على الصحافيين وتحويل رؤساء التحرير الى رقباء على حرية التعبير والنشر».
وتعتبر هذه هي القضية الثانية خلال أقل من أٍسبوع التي ينظرها القضاء ضد رؤساء التحرير، اذ مثل رئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور عبد الأمير الجمري وصحافي بنفس الصحيفة بداية هذا الشهر بتهمة ارتكابه «جريمة نشر» وأرجأت أيضا محاكمته حتى سبتمبر المقبل.
يشار الى أن الأوساط الصحافية تشهد جدلا فيما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر لعام 2002. وأثار القانون منذ صدوره في نوفمبر (تشرين الثاني) ضجة مما دعا مجلس الوزراء الى الدعوة الى تشكيل لجنة مكونة من وزيرين هما وزير الاعلام نبيل الحمر ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع ورؤساء تحريرالصحف المحلية الثلاث (أخبار الخليج، والأيام، والوسط) بالاضافة الى ثلاثة صحافيين للعمل على صياغة التعديلات المقترحة على القانون. وتنتظر التعديلات التي استكملت خلال 6 أسابيع التالية المرور بقنوات اتخاذ القرار بشأنها من مجلس الوزراء الى مجلسي النواب والشورى.
ويتحفظ الصحافيين على القانون الأخير الذي يرون أنه استند في الكثير من أحكامه الى قانون 1979 والذي وضع في فترة قانون أمن الدولة، ويرون أنه لم يعد يتناسب مع مرحلة الاصلاح والانفتاح التي تعيشها البحرين حاليا. وأبرز النقاط التي يتحفظ عليها الصحافيون ورود عقوبة الحبس للصحافيين لبعض الجرائم الصحافية، وفرض الرقابة المسبقة على المطبوعات وعلى الصحف المجلوبة من الخارج.