تلتئم الحكومة الاسرائيلية، اليوم، لتبحث في مسألة اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين وذلك في ظل معارضة شديدة من وزراء اليمين لمبدأ تحريرهم. ومن المتوقع ان تقرر اطلاق سراح 100 ـ 200 أسير منهم. وفي المساء سيعقد لقاء امني على ارفع المستويات، ما بين وزير الدفاع الاسرائيلي، شاؤول موفاز، ووزير شؤون الامن الداخلي في الحكومة الفلسطينية، محمد دحلان، لبحث الخطوات التالية من الاتفاق الامني بينهما، تمهيدا لتطبيق «خريطة الطريق». وفي يوم غد يبدأ المراقبون الاميركيون العسكريون مراقبة التطبيق الامني في المناطق الفلسطينية.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، قد التزم امام نظيره الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) باطلاق سراح الأسرى المعتقلين اداريا (933 أسيرا، لم تقدم ضدهم اية لوائح اتهام) والاسرى المحكومين بقضايا من دون قتل (2500 أسير)، ولكن على عدة دفعات. لكن ابو مازن سلمه لائحة تضم 400 اسير من خارج هذه الدائرة هم اولئك الذين سجنوا قبل اتفاقات اوسلو (1993)، وكذلك جميع الاسرى من النساء والفتيات والفتية والمسنين. وألح على شارون ان يسير في اتجاه اللائحة اولا، باعتبار ان هناك سلم اولويات تطلبه جميع فصائل المقاومة الفلسطينية ويطلب من اسرائيل ان تحترمه.
واوضح ابو مازن ان اطلاق سراح هذه النوعية من الاسرى، سيساهم في تعزيز اتفاقية الهدنة.
ووعد شارون بأن يتجاوب ولو جزئيا مع هذا الطلب. وقال انه مستعد لاطلاق سراح اسرى محكومين بقضايا قتل اذا كانوا قد امضوا 15 سنة فصاعدا من محكوميتهم. لكن هذا الوعد قوبل بحملة هستيرية من قبل اليمين الاسرائيلي المتطرف، انضم اليها اكثر من نصف وزرائه. وفرضوا على شارون مناقشة القضية في الحكومة. وتبين ان جهات امنية في الجيش والمخابرات الاسرائيلية تعارض ايضا هذا التوجه.
ومن المفروض ان يستهل شارون يومه بلقاء مع رئيس المخابرات العامة (الشاباك)، آفي ديختر، ليسلمه قائمة بمائتي اسير يوافق جهازه على اطلاق سراحهم، معظمهم وردت اسماؤهم في لائحة ابو مازن. لكن مصادر مقربة منه قالت انه لن يوصي باطلاق سراحهم جميعا. وسيختار منهم 100 أسير، وسيضيف اليهم بضع عشرات من الاسرى الجدد الذين اعتقلوا في فترة الانتفاضة ممن ليسوا شركاء في عمليات قتل. وسيسعى لاقناع وزرائه بالموافقة عليها، مشيرا الى ان خطوة كهذه لا تساعد ابو مازن وحسب، بل سترضي الاميركيين الذين كانوا ابدوا رأيا يقول ان على اسرائيل ان تطلق سراح جميع الاسرى الفلسطينيين باستثناء بعض الحالات الصعبة.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان اسرائيل ستشترط على كل اسير فلسطيني تطلق سراحه ان يوقع تعهدا بأن لا يعود الى ممارسة المقاومة. وتستهل كتاب التعهد بتصريح يقول فيه من يوقع عليه انه «يدرك انه في حالة عدم الالتزام بهذا التعهد، سوف يعود مطلوبا لاسرائيل، تستطيع اعتقاله واعادة تفعيل الحكم المقرر ضده».
ومن المقرر ان يجتمع موفاز مع دحلان مساء اليوم لترتيب عملية اطلاق سراح الاسرى والاتفاق على تطبيق بنود معاهدة وقف اطلاق النار، التي وقعت في الاسبوع قبل الماضي بين دحلان وبين منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية، الجنرال عاموس جلعاد.
ويمهد دحلان وموفاز بذلك الى اللقاء المقرر عقده بين رئيسي الوزراء، شارون وابو مازن، هذا الاسبوع بهدف الانتقال الى مرحلة اخرى متقدمة في اتجاه المحادثات السياسية حول تطبيق «خريطة الطريق». وسيكون احد اهم المواضيع المطروحة، كيف تساهم اسرائيل في تمهيد الاجواء لاجراء انتخابات ديمقراطية في فلسطين للمجلس التشريعي والمنصب الرئاسي. حيث يرفض الفلسطينيون بدء المعركة الانتخابية قبل ان تنسحب اسرائيل الى مواقعها ما قبل اندلاع الانتفاضة (سنة 2000). وكان وزير الشؤون الخارجية في السلطة نبيل شعث قد طالب بان تتم اسرائيل انسحابها في غضون شهر وحتى شهر ونصف الشهر على الاكثر. الا ان اسرائيل تطلب تأجيل البحث في الموضوع، الى حين يتم التوقف تماما عن اطلاق الرصاص من الفلسطينيين.
يشار الى ان اسرائيل انزعجت من تصريحات شعث، التي قال فيها ان المرشح الوحيد للرئاسة الفلسطينية سيكون الرئيس الحالي، ياسر عرفات. واصبحت تفضل تأجيل الانتخابات الى فترة يكون فيها عرفات غائبا او مهمشا.