اكد وزير العدل اللبناني بهيج طبارة «ان الحكومة الحالية باقية وان رئيسها رفيق الحريري مستمر في تحمل مسؤولياته اياً كانت النتائج بالنسبة اليه» معتبراً ان «ميزة النظام الطائفي في لبنان منعت قيام نظام دكتاتوري قمعي».
وقال الوزير طبارة ـ وهو من المقربين من رئيس الحكومة ـ في حديث اذاعي ادلى به امس: «اننا نعيش في لبنان ازمة ثقة، ولا بد من الاتفاق على النصوص الواردة في الدستور حتى تنتظم الامور». وشدد على «قيام نظام داخلي لمجلس الوزراء مقر بقانون».
ورداً على سؤال حول كلام الحريري من ان لبنان لا يحكم بنظام رئاسي قال طبارة: «ان الرئىس الحريري غني بالافكار ويستفيد من المناسبات لطرحها للتداول، وطالما نظامنا هو نظام طائفي فهو لا يتقبل فكرة من هذا النوع لان هناك فئة ستعتبر نفسها غير ممثلة». واعتبر «ان الامور غير سائرة كما يتمنون، والحكومة ولدت في مرحلة غير مشجعة ومن دون تقبل الناس لها».
واشار الى ان «رئىس الحكومة في لبنان ليس الاول بين الوزراء انما هو رئيس الوزراء وشبه منتخب من مجلس النواب وله دور كبير، وعندما يتخذ موقفاً اعتراضياً في موضوع التشكيلات الديبلوماسية فهذا وضع غير سليم». واذ دعا طبارة الى تطبيق الدستور، اسف لانه «بعد تعديل الدستور على اثر التوصل الى اتفاق الطائف لم يعد هناك مرجع لتفسيره عند تباين الرأي في بعض مواده». ودعا الى «اعلان الاسباب الموجبة التي ادت الى تعديل كل مادة من الدستور». ورأى ان ميزة النظام الطائفي في لبنان «منعت قيام نظام ديكتاتوري قمعي». وقال ان «التوافق داخل مجلس الوزراء هو الاساس، والتصويت هو الاستثناء».
وعن موضوع التغيير الحكومي قال وزير العدل اللبناني: «ان هذه الحكومة فرضها الظرف الاقليمي اكثر مما فرضها الظرف الداخلي وستستمر طالما الامور على ما هي، والرئيس الحريري مستمر، بتحمل المسؤوليات في هذا الظرف اياً تكون النتائج بالنسبة اليه شخصياً».
وفي موضوع العدل والقضاء اكد طبارة ان همه اليوم هو «استعادة ثقة المشككين في القضاء من خلال عدم الاستنسابية في تطبيق القانون». وقال: «همي اليوم مثلاً ان اعرف ماذا تبين في ملف قضية القضاة الاربعة او لماذا لم يتبين بعد شيء». وعن رأيه في مسألة انتهاء ولاية المجلس الدستوري لاحظ طبارة «ان التفكير في التمديد لاعضاء المجلس الحالي سيعني مخالفة للقاعدة الاساسية للضمانات القانونية التي تحصن عمل المجلس الدستوري»، لافتاً الى «عدم وجود مشروع قانون حالي لتعديل قانون انشاء المجلس الدستوري بما يسمح في تمديد ولاية المجلس الحالي».
وشدد على ضرورة «ان يتضمن اي مشروع للانتخابات النيابية عدالة في توزيع الدوائر»، معلناً رفضه «تأجيل الانتخابات البلدية ودعا الى الاسراع في التوصل الى قانون نهائي للايجارات».