رفض النائب اللبناني بطرس حرب، وهو وزير سابق، السياسة التي تنتهجها الحكومة في شأن المقالع والكسارات والمرامل مؤكداً دعمه للتحرك السلمي الذي سيقوم به المعنيون بهذا القطاع «ضمن الحدود الديمقراطية وفي اطار القانون»، ودعا الحكومة الى اعادة النظر في سياستها «حماية لحقوق اللبنانيين ولحق قسم كبير منهم بالحياة الكريمة».
حرب قال اثر استقباله امس وفداً من اصحاب المقالع والكسارات والشاحنات «ان سياسة الحكومة التي نعارض تزداد سوءاً وضررا على المواطنين لانها، بدلا من معالجة المشكلات التي تواجه المواطنين بتدابير جدية تحمي المصلحة العامة ولا تضر بمصالح مواطنيها، تعمد الى رفض تحمل مسؤولياتها والارتداد على المواطنين لقطع ارزاقهم بسبب عجزها او عدم رغبتها في حل مشاكلهم. فكما منعت استعمال المازوت في السيارات بسبب الاضرار الناتجة عنه نتيجة عدم مراقبتها لنوع المازوت المستورد وعجزها عن ضبط تهريب المحركات وتحويلها من محركات زراعية الى محركات للسيارات، فان الحكومة اليوم ترفض تحمل مسؤولياتها ككل حكومات العالم المتمدنة في وضع قيود جدية لعمل المقالع والكسارات والمرامل وقمع المخالفين لها، فتلجأ الى قرار قطع الارزاق ومنع عمل المقالع والكسارات على رغم الاضرار الكبيرة التي تلحق باللبنانيين من جراء ذلك اكان على صعيد الحركة العمرانية نظراً لارتفاع الكلفة بشكل مخيف ام على صعيد قطع باب رزق عائلات لبنانية تعيش من هذا القطاع واصحاب الكسارات والمقالع والمرامل واصحاب شاحنات واصحاب محطات الوقود العاملين في هذا القطاع».
واضاف حرب: «انني اذ ارفض سياسة الحكومة هذه ادعم التحرك السلمي الذي يقوم به المعنيون بهذا القطاع ضمن الحدود الديمقراطية وفي اطار القانون وادعو الحكومة الى اعادة النظر في سياستها حماية لحقوق اللبنانيين ولحق قسم كبير منهم بالحياة الكريمة».