نظم «لقاء سيدة الجبل» في لبنان المؤلف من نواب وشخصيات سياسية وحزبية معظمها مسيحية معارضة وممثلين عن لقاء قرنة شهوان وحزب الوطنيين الاحرار والمؤتمر الدائم للحوار و«القاعدة الكتائبية» (المنشقة عن حزب الكتائب) وحركة التجدد الديمقراطي، الخلوة السنوية الثالثة بعنوان «معاً من اجل لبنان». وشهدت الخلوة كلمات ومداخلات انتقدت الواقع السياسي القائم في لبنان وما وصفته بـ«الممارسات الخاطئة وتغييب الحرية وانتقائية العدالة»، وطالب تقريرها السياسي «بتسوية داخلية واقامة حكومة وفاق وطني وتسوية تاريخية لبنانية ـ سورية».
النائب بيار الجميل حمل في كلمة القاها على ما سماه «الممارسات الشاذة الخارجة على الدستور والقوانين التي اقدمت عليها السلطة بحق مواطنيها، فأصبح القانون مسيباً والعدالة انتقائية والحرية مغيبة والاعلام مدجناً». ودعا الى «قيام الدولة العادلة الراعية للجميع التي تؤمن لمواطنيها العيش الكريم وتحفظ لبلدهم كرامته وسيادته وقراره الحر»، وقال: «ان اولى الخطوات الجدية لاحياء الديمقراطية الصحيحة هي في وضع قانون للانتخابات يسمح للبنانيين باختيار ممثليهم الحقيقيين بشكل صحيح وسليم وحر، ومحاسبتهم، على ان يواكب هذه الخطوة تشكيل حكومة وفاق وطني تجمع كل الاطراف اللبنانية من دون استثناء، ويكون في مقدمة بيانها الوزاري الاتفاق على خطة انقاذية سياسية واقتصادية، لان واقع الحال السياسي والاقتصادي ينبىء بانهيار وشيك مهما تم تغليفه بمحاولات انقاذية خجولة سرعان ما تتبدد مفاعيلها في غياب الخطة الشاملة والرؤية الحقيقية لحسن ادارة شؤون الدولة، والدليل على ذلك انتهاء مفاعيل مؤتمر «باريس ـ 2» بين الخلاف على الخصخصة والحصص والحديث عن التمديد كأحد اسلحة التدمير الذاتي لاهل السلطة».
وشدد النائب منصور البون في كلمة له على «العمل الدؤوب في صف المدافعين عن الحريات والمطالبين بدولة عادلة الذين ارادت السلطة معاقبتهم، والتي رهنت الانماء مقابل الولاء السياسي، بحيث باتت الطرقات والكهرباء والخدمات والبيئة والتعليم والتطبيب في مقابل الاستسلام للامر الواقع»، مؤكداً على ان انتهاجه طريق المعارضة هو «قمة في الايجابية للمساهمة في ارساء الدولة الديمقراطية».
وحذّر البون من «خطورة السياسة التي تمارسها السلطة في محاولة استجداء التأييد بنشر العطاءات بقاعاً وشمالاً وآخرها استحداث محافظتي بعلبك ـ الهرمل وعكار»، واعتبر ان ذلك خطوة «لقطع الطريق امام تحقيق اللامركزية وهو يعيد تأكيد مركزية وزارة الداخلية وسلطتها شبه المطلقة على السلطات المحلية».
ثم كانت كلمة للنائب السابق حبيب صادق (شيعي يساري) الذي تحدث عن عدم تظهير الصورة المتوخاة للبنان، والتي يؤمل ان يكون فيها «وطن حقيقي كامل السيادة نهائي الكيان، عربي الانتماء تقوم فيه دولة حقيقية على اساس الحق والقانون واحترام الحريات وحقوق الانسان، يسودها نظام ديمقراطي علماني حديث ويسعها ان تنجز اخيراً، مشروع التسوية الندية المتكافئة بين الدولتين المستقلتين لبنان وسورية، آخذا في الاعتبار اهداف مشروع الهيمنة الاميركية، المعد للمنطقة، في علاقته التحالفية الاستراتيجية بالمشروع الاسرائيلي العدواني».
ودعا صادق «القوى الديمقراطية وقوى الاعتراض والممانعة، على تعدد اجنحتها، الى التلاقي، بالحوار المسؤول، على المؤتلف في ما بينها والتأسيس عليه في صوغ برنامج عمل سياسي واقتصادي واجتماعي يرمي الى الاسهام في لجم التدهور الداخلي المروع، على شتى الصعد، نتيجة التمادي في سوء الادارة الذي تمارسه التركيبة السياسية الطائفية الحاكمة مستقوية بسيدها الراعي الاقليمي وبنتيجة التنازع المسعور بين اركان هذه التركيبة على اقتناص ثروات الدولة والاستئثار بنفوذها الواسع».
ثم عرض النائب الدكتور فارس سعيد، التقرير السياسي الذي تحدث بإسهاب عن «ضرورة ايجاد تسوية في الداخل اللبناني بين السلطة والمعارضة والحفاظ على وحدة اللبنانيين، واقامة حكومة وفاق وطني تتقيد بالقوانين والدستور، ورفض الفساد بكل اشكاله وطي صفحة الماضي والتأسيس لمرحلة جديدة من تاريخ لبنان. واقامة تسوية تاريخية مع سورية ترتكز على ارساء افضل العلاقات في مقابل اوضح صور السيادة والاستقلال من خلال تطبيق اتفاق الطائف».