أعلنت قيادة حزب العدالة والتنمية (اصولي معارض) انه تمكن من تجاوز الحملات المتتالية التي تعرضت لها اطره عقب احداث 16 مايو (أيار) الماضي، ودفعت ببعض الشخصيات القيادية في احزاب اخرى الى المطالبة بحل الحزب وطرد كوادره من البرلمان.
وقال عبد الكريم الخطيب الامين العام للحزب انه بعد تفجيرات الدار البيضاء هبت اقلام وشخصيات سياسية في اطار حملة مسعورة دامت لاسابيع ولكنها فشلت في اهدافها وجعلت الحزب في وضع اقوى واحسن من ذي قبل. واضاف الامين العام الذي كان يتحدث في المؤتمر الاستثنائي للمجلس الوطني للحزب، ان حزب العدالة والتنمية قرر المشاركة في الانتخابات الدفاع عن حظوظه بين الاحزاب السياسية.
ومن جهته قال سعد الدين العثماني نائب الامين العام، ان حزب العدالة والتنمية يعقد هذه الدورة في ظرف استثنائي اثر الحملة التي طالت الحزب ورموزه وادت الى اقصاء صوته من وسائل الاعلام الوطنية خاصة القناة الاولى والثانية، وذلك رغم التنديد الرسمي لقيادته بالاعمال الانتحارية والمسيرة التي نظمت بالرباط يوم 18 مايو بمشاركة كافة الاعضاء لادانة هذه العمليات.
واستغرب العثماني انخراط بعض اعضاء الحكومة في الحملة المضادة للحزب «وضمنهم من فقد صوابه وطالب بحل حزبنا ومنهم من طالب بالاعتذار»، وهو الامر الذي رفضه الحزب. وأضاف ان للحزب اختياراته الواضحة التي تتماشى والاطار العام الذي ينظم العملية السياسية القائمة على الاسلام والملكية الدستورية ووحدة التراب المغربي.
وعن الشبهات السياسية التي اثيرت حول الحزب بعد العمليات اكد العثماني «ان حزب العدالة والتنمية لا يتحمل اية مسؤولية معنوية عن الاحداث الارهابية، وانه يرفض هذه التهمة جملة وتفصيلا وبدون تردد لأن الحزب يقدم نسفه داخليا وخارجيا على انه مدرسة لانتاج الاعتدال وتوسيع مجاله داخل صف ما يصطلح عليه بالصحوة الاسلامية وهذا الاختيار الذي ساهم في تقوية خط الاعتدال والمشاركة السياسية والاجتهاد والوسطية».
وحول تهمة احتكار الاسلام اوضح العثماني ان حزب العدالة والتنمية «حزب سياسي له مرجعية اسلامية التي هي مرجعية الدولة المغربية، وانه ليس حزباً دينيا طائفيا خاصا بالمسلمين او ناطقا باسم الاسلام في هذا البلد». وأكد في ذات السياق ان اتهام الحزب بمعاداة اليهود المغاربة أمر مغلوط يروج له البعض اذ ان ادبيات الحزب تفرق بين اليهودية كدين سماوي والصهيونية كنظرية استعمارية عنصرية تحاربها كما يحاربها كل شرفاء العالم من مسلمين ويهود ونصارى.
الى ذلك أوضح العثماني ان الشهر المقبل سيشهد معركة حاسمة على صعيد وحدة التراب المغربي لأن المشروع المعروض حاليا من قبل الامين العام للامم المتحدة امام انظار مجلس الامن ليس تراجعا عن الحل السياسي الذي قبلت به بلادنا من الناحية المبدئية وعدوة من جديد لحل الاستفتاء كما طالب العثماني باطلاق سرح 1160 اسيرا مغربيا محتجزا في مخيات رغم انه من المفروض ان اطلاق سراح جميع الاسرى بعد دخول اتفاق اطلاق النار حيز التنفيذ في سبتمبر (ايلول) .1991