طالب المكتب التنفيذي لمنتدى الحقيقة والانصاف (جمعية حقوقية مستقلة) بتفعيل الآليات القانونية المؤطرة لعملية الحق في تعويض الضحايا والاضرار المترتبة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي اقترفتها الدولة المغربية منذ الاستقلال. واوضحت اطر المنتدى في ندوة عقدت امس بالرباط، انه انطلاقاً من موقفه حيال هيئة التحكيم للتعويض عن حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري فقد نفض يديه من مسألة التعويض تاركا للضحايا امر التصرف المنفرد. الا انه وبعد تأكيده على دستورية هذه اللجنة ومن باب الوقوف الى جانب الضحايا، اعتمد عدة شروط للتعامل مع هذه الهيئة منها استقلالية القضاء، مع التأكيد على ان المجتمع هو الذي يمنح العفو وانه بالمقابل لا يمكن للدولة ان تمنح نفسها العفو بعد سنوات من عمليات التعذيب والمهينة للانسان.