اعتمد رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الاموال، والتي تضمنت تحديد 17 جريمة في اطار القانون، وهي جرائم المخدرات والارهاب واختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، واستيراد الاسلحة والذخائر والاتجار فيها، والجنايات والجنح المضرة بالامن القومي من الخارج والداخل، والرشوة واختلاس المال العام والتزوير والتدليس والغش والدعارة وجرائم الاثار والبيئة المتعلقة بالنفايات الخطرة.
ونصت اللائحة على ان «تقوم وحدة مكافحة غسيل الاموال بالبنك المركزي المصري بأعمال التحري والفحص للعمليات المشتبه فيها، واذا ثبت وجود دلائل يتم ابلاغ النيابة العامة بمعرفة رئيس مجلس امناء الوحدة، أو من يفوضه، وللوحدة ان تطلب من النيابة اتخاذ تدابير معينة، تشمل المنع من التصرف في الاموال، والمنع من ادارتها أو غير ذلك، ومنها تجميد الرصيد بالبنك».
ونصت اللائحة كذلك على ان «تنشئ الوحدة قاعدة بيانات عن الاشخاص الذين يشتبه في قيامهم بعمليات غسيل الاموال، وعن كل ما يتصل بمكافحة غسيل الاموال في مصر، وتحديد نموذج الافصاح عند دخول القادمين لمصر بنقد اجنبي جاوزت قيمته 20 الف دولار اميركي أو ما يعادلها، وتكون مصلحة الجمارك هي المسؤولة عن تلقي النموذج في ميناء الدخول، وترسل النماذج لوحدة مكافحة غسيل الاموال وقيدها في قاعدة البيانات.