قالت مصادر برلمانية مصرية امس ان اللجنة التشريعية في البرلمان اوشكت على الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون محاكم الاسرة. واضافت ان القانون الجديد ينص على عقد جلسات محاكم الاسرة والدوائر الاستثنائية في اماكن منفصلة عن جميع جلسات جميع المحاكم، مع تزويدها بوسائل تتفق وطبيعة المنازعات الاسرية واطرافها، خاصة فيما يتعلق بحضور «الصغار» لهذه الجلسات، مع حضور مستمر بخبيرتين احداهما نفسية والاخرى اجتماعية.
وقال وزير العدل فاروق سيف النصر في رسالة للبرلمان: «عقب صدور القانون الجديد، وبدء العمل به، سوف تحيل المحاكم الجزئية والابتدائية تلقائيا ما لديها من دعاوى، اصبحت بمقتضى احكام القانون من اختصاص محاكم الاسرة، بالحالة التي تكون عليها، وبدون اي رسوم». واضاف: «في حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بأمر الاحالة مع تكليفه بالحضور في الموعد أمام محكمة الاسرة التي احيلت اليها الدعوة» واشار الى ان هذه الاجراءات لا تسري على الدعاوى المحكوم فيها، أو تلك المؤجلة للنطق بالحكم، اذ تبقى مثل هذه الدعاوى خاضعة للاحكام المنظمة لطرق الطعن فيها، قبل العمل بهذا القانون.
وينص مشروع القانون الجديد على استمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون المرفوعة امامها قبل تاريخ العمل بالقانون، وتصبح الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الجزئية والابتدائية في هذه الدعاوى من اختصاص محكمة الاسرة. ووعد وزير العدل بانه سيتم «تدبير جميع المقار الخاصة لمحكمة الاسرة في جميع المحافظات، قبل بدء العمل بالقانون».