قالت مصادر مصرية امس ان الرئيس المصري حسني مبارك سيصدر خلال الايام القليلة المقبلة قرارا جمهوريا بتشكيل اول مجلس قومي لحقوق الانسان في البلاد، ويتبع مجلس الشورى تنفيذا للقانون الذي اقره البرلمان مؤخرا قبل فض الدورة البرلمانية في الشهر الماضي. واضافت ان المجلس «سيضم 27 عضوا من الشخصيات العامة القانونية والسياسية، وعدداً من المهتمين بحقوق الانسان وبعض رؤساء احزاب المعارضة».
واوضحت انه «من بين المرشحين لعضوية المجلس نعمان جمعة رئيس حزب الوفد المعارض ورفعت السعيد الامين العام لحزب التجمع المعارض، وسامح عاشور نقيب المحامين وفوزية عبد الستار الرئيسة السابقة للجنة التشريعية بالبرلمان والاكاديمية منى مكرم عبيد. واشارت الى ان المجلس سيضم عدداً من عمداء كليات الحقوق بالجامعات المصرية.
وابلغ مصدر مطلع «الشرق الأوسط» ان رئاسة الجمهورية «تلقت بالفعل قوائم بالترشيحات من العديد من الجهات بشأن عضوية المجلس، وبلغت الترشيحات نحو 150 شخصية لاختيار 27 شخصية منها لعضوية المجلس».
واضاف: «يسود اتجاه بضرورة استبعاد اختيار أي وزراء أو مسؤولين بالحكومة في عضوية المجلس لتأكيد استقلاليته في ممارسة عمله، وهو بحث حقوق الانسان والتحقيق في أي بلاغات يتلقاها بشأن انتهاكات حقوق الانسان». وقال ايضا: «سيعقد المجلس فور اعلان تشكيله اجتماعا لاختيار هيئة المكتب والسكرتارية الدائمة له، وفق خطة عمله طبقا للقانون، وسوف يتضمن القرار الجمهوري تسمية رئيس المجلس ونائبه طبقا للمادة الثانية من القانون، وستكون مدته 3 سنوات، وتشكيل 6 لجان وهي لجان الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والشؤون التشريعية والعلاقات الدولية».