طالبت سلطات الامن السعودية اصحاب مقاهي الانترنت في المملكة بضرورة الالتزام باللوائح والنصوص الخاصة بمرتادي المقاهي ومستخدمي الانترنت. وعلمت «الشرق الأوسط» ان اللوائح والتوجيهات الجديدة تتضمن إلزام مقاهي الانترنت بتسجيل أسماء المرتادين من بطاقاتهم الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) وارقام هوياتهم وزمن الدخول والخروج، على ان تبقى هذه المعلومات لدى المقهى لمدة قد تطول إلى ستة اشهر وتسلم إلى الجهات الأمنية عند طلبها.
يشار إلى انه تم القبض على مجموعة أشخاص لهم صلة بالتفجيرات التي وقعت في الرياض في 12 مايو (ايار) الماضي في مقهى انترنت بالمدينة المنورة في أواخر مايو، عندما داهمت القوات الأمنية الموقع وصادرت ثلاثة أجهزة كان المشتبه فيهم يستخدمونها، وذلك بهدف التأكد من محتوياتها. وكان احد العاملين في المقهى قال ان احد أفراد المجموعة طلب قرصاً مرناً لغرض الحفظ من موقع انترنتي.
وتتضمن اللوائح والتوجيهات التي تم توزيعها على أصحاب مقاهي الانترنت عدداً من النقاط أبرزها إرشاد المستخدمين بضرورة الاستفادة من الخدمة بما يتماشى مع الدين الحنيف والأنظمة الوطنية والبعد عما يخالفها والتي وردت بمذكرة ضوابط استخدام وامن الانترنت. وتحظر تلك المذكرة استخدام الانترنت في «ما يمس قداسة الإسلام وشريعته أو يخدش الآداب العامة او ينافي امن الدولة ونظامها، والدعوة إلى المبادئ الهدامة أو زعزعة الطمأنينة العامة أو بث التفرقة بين المواطنين، وكل ما من شانه تحبيذ الإجرام أو الدعوة إليه أو الحض أو الاعتداء على الغير بأي صورة من الصور». وتحظر ايضاً «كل ما يتضمن القدح أو التشهير بالأفراد». كما تشدد على «عدم استخدام البريد الالكتروني لتبادل معلومات تتعارض مع الدين الحنيف أو الأنظمة الوطنية».
وتنص اللوائح على ضرورة إطلاع المستخدمين لنقاط الاتصال بالجزاءات المنصوص عليها في لائحة الاختراقات وجزاءاتها التفصيلية وما تشمله من غرامات مالية وسجن. كما تنص على تسجيل المستخدمين بشكل منتظم، وكحد أدنى للمعلومات (الأسماء وأرقام الهويات وأوقات الاستخدام) مع حفظ المعلومات المتعلقة بالمستخدمين لمدة ستة أشهر وتقديمها للجهات المختصة عند الحاجة، وعدم السماح لاستخدام هذه النقاط لمن هم دون سن 18، يستثنى من ذلك من هم برفقة أولياء أمورهم ومعاهد التدريب.