تشهد القدس هذا الاسبوع سلسلة لقاءات ثنائية بين كبار المسؤولين الاسرائيليين والفلسطينيين بغية التفاهم على تعزيز وقف اطلاق النار والانتقال الى المحادثات السياسية، تبلغ اوجها غدا بلقاء القمة بين رئيسي الوزراء، محمود عباس (ابو مازن) وارييل شارون.
وكان امس قد شهد لقاء هاما بين وزيري القضاء، يوسف لبيد (زعم حزب شينوي الاسرائيلي) ومصطفى عبد الكريم، بحضور وزير شؤون الاسرى الفلسطيني، هشام عبد الرازق. وتقرر فيه استمرار اللقاءات ووضع برنامج مشترك للتعاون بين الطرفين لتثبيت النظام الديمقراطي في فلسطين ووضع اساس متين لاطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين وضمان انخراطهم في الجهود السلامية. وقال عبد الرازق بعد الاجتماع ان «رئيس الحكومة الفلسطينية طلب من وزرائه، كل في مجاله، ان يلتقي نظيره الاسرائيلي، وان نعمل معا على التأثير المباشر على الوزراء الاسرائيليين واقناعهم بضرورة النظر بايجابية الى هذه المسيرة السلامية»، علما بان غالبية الوزراء من اليمين ويشككون في النيات الفلسطينية او يناصبون الفلسطينيين العداء. وقال انه مستعد للقاء جميع الوزراء، بمن في ذلك وزير المواصلات ايفيت ليبرمن، الذي رفض طلب شارون التقاء نظيره الفلسطيني، وقال في جلسة الحكومة الاخيرة: «انا مستعد فقط لممارسة دوري كوزير مواصلات بان آخذ المعتقلين الفلسطينيين وانقلهم الى مكان لا يعودون منه». وقال عبد الرازق: نحن نريد ان نقنع غير المقتنعين.
وكان وزيرا الدفاع الاسرائيلي، شاؤول موفاز، والامن الداخلي الفلسطيني، محمد دحلان، قد عقدا جلسة اول من امس. وسيجتمعان مرة اخرى في هذا الاسبوع.
واجتمع امس كذلك وزير الاعلام الفلسطيني، نبيل عمرو، مع وزير الخارجية الاسرائيلي، سلفان شالوم، بوصفهما رئيسي لجنة وقف التحريض. واتفقا معا على وضع خطة لمكافحة اي تحريض عنصري او طائفي او قومي من الطرفين. واشاد شالوم بما حدث خلال الاسبوع الاخير، «حيث لاحظنا انخفاضا طفيفا في التحريض على اسرائيل في وسائل الاعلام الفلسطينية. ونأمل ان ينخفض اكثر حتى يزول تماما».
ومن المقرر ان يكون اجتماع شارون ـ ابو مازن، غدا، اقل احتفالية واستعراضية. ولن يشارك فيه وزراء من الطرف الاسرائيلي، وسيكرس للعمل على تعزيز وقف اطلاق النار والانتقال الى المسار السياسي، مع العلم بان ابو مازن يضع على رأس جدول المباحثات موضوع الاسرى الفلسطينيين والقرار الحكومي الاسرائيلي بتحديد عددهم ونوعيتهم مما يعتبر خرقا للاتفاق.