يحسم امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح، بعد مشاورات مع رؤساء البرلمانات السابقين، اليوم مسألة تعيين رئيس للوزراء التي تجمع المؤشرات على تكليف الشيخ صباح الاحمد للمنصب، في خطوة غير مسبوقة نحو فصل منصبي ولاية العهد عن رئاسة الوزراء.
وقالت مصادر مطلعة ان الامير ربما يطلب من ولي العهد الشيخ سعد العبد الله الصباح تولي رئاسة الحكومة، ثم يقوم الشيخ سعد بالاعتذار نتيجة وضعه الصحي مزكيا الشيخ صباح للمنصب. واهمية الخطوة الاخيرة تكمن في ارسال اشارة واضحة مفادها ان قرارات الاسرة الحاكمة تتخذ بالتشاور وليس بالانتزاع. وفي حال الاتفاق على تكليف الشيخ صباح، فان الحكومة ستعلن مطلع الاسبوع المقبل على ابعد تقدير لتؤدي اليمين الدستورية امام الامير الاحد المقبل. وترددت معلومات بان الشيخ سعد قد يدعم تعيين نائب رئيس الوزراء السابق الشيخ سالم الصباح عضوا في الحكومة بالدرجة ذاتها ليمثل فرع السالم في التشكيل الوزاري. يذكر ان الشيخ سالم توجه قبل الانتخابات الى لندن في اجازة خاصة ليبعد نفسه عن الاقاويل التي تتحدث عن دعم بعض ابناء الاسرة لمرشحين معينين. وعلى صعيد المعلومات الاولية حول التشكيل الوزاري، برز امس اسم الشيخ ناصر صباح الاحمد (نجل وزير الخارجية) من جديد ضمن الشخصيات التي قد يعرض عليها المنصب الوزاري، لا سيما ان الشيخ ناصر يتقلد حاليا موقع المستشار الخاص لولي العهد ورئيس الوزراء بدرجة وزير.
وقاد الشيخ ناصر في مطلع التسعينات جبهة معارضة من ابناء الاسرة الحاكمة مطالبة باجراء اصلاحات سياسية، ومن اهمها ضرورة فصل ولاية العهد عن رئاسة الحكومة، لاعطاء البرلمان فرصة في مساءلة رئيس الوزراء عن اداء حكومته من دون الوقوع في حرج سياسي، اذا ما وجهت هذه المساءلة لشخصية تجمع رئاسة الحكومة وولاية العهد التي قد تفسر بانها مساءلة لامير المستقبل.
وسعت عناصر في الحكومات السابقة الى استقطاب الشيخ ناصر في صفوف الحكومات التي تعاقبت في السنوات الاخيرة، لكنه اعتذر عن جميع العروض لثلاثة اسباب، يتمثل الاول في الالتزام بما طرحه بضرورة الفصل بين المنصبين القياديين، والثاني في اهمية وجود برنامج حكومي واضح يتضمن فترات زمنية لمعاجة القضايا، والثالث معرفة اعضاء الحكومة قبل التشكيل للتأكد من امكانية الانسجام داخل الوزارة، وهو (الانسجام) محل انتقاد النواب في البرلمانات السابقة من ان الحكومات تفقد هذا التوجه داخلها.
وكان آخر عرض لدخول الوزارة قد جاء خلال تشكيل الحكومة المستقيلة حاليا، لتولي حقيبة وزارة النفط، لكنّ الشيخ ناصر آثر الاستمرار في موقعه مستشارا خاصا.
ويعتقد ان الاسرة الحاكمة ستظل محتفظة بالوزارات السيادية (الدفاع، الخارجية، الداخلية)، لكن تظل التكهنات حول عدد الوزراء من ابناء الاسرة مثار أخذ ورد بين ان ينخض عن الحالي (7 من الاسرة في الحكومة الحالية من اصل 16) او يرتفع. لكن المرجح ان يواصل الشيخ صباح تعزيز حكومته بوجوه شابه من ابناء الاسرة قادرة على ادارة شؤون الدولة على المديين المتوسط والبعيد، فضلا عن مشاركة بعض الوزراء الحاليين ضمن الحكومة المنتظرة.
وتحدثت بورصة الاسماء عن احتمال توزير الدكتور ضيف الله بورمية المطيري وزيرا للصحة، لا سيما أنه طبيب وتقلد مناصب عدة في الجهاز الصحي، وهدد خلال ندواته الانتخابية الاخيرة باستجواب الوزير الحالي الدكتور محمد الجار الله الذي يبدو انه ووزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور مساعد الهارون قد لا يشاركان في الحكومة المقبلة.
وقد يشارك النائب الحالي عصام الدبوس ضمن الوزارة الجديدة، ليكون المحلل للحكومة التي لا يمكن الاعلان عن تشكيلها الا بوجود وزير من بين اعضاء البرلمان.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان منصب رئيس مجلس الامة بات محسوما لمصلحة جاسم محمد الخرافي لدورة ثانية تستمر 4 سنوات، اذ من المستبعد ان يعمد احمد السعدون الذي تولى رئاسة البرلمان لـ3 فصول تشريعية (الاعوام 85 و92 و96) لاعلان الترشيح للشعور بان الخرافي ضمن اغلبية مريحة برلمانيا تحقق له الوصول الى سدة الرئاسة، وتتحدث الاوساط عن احتمال اختيار الرئيس بالتزكية. غير منصب نائب الرئيس قد يشهد منافسة حادة بين مشاري العنجري وطلال العيار، وكلا النائبين حازا المنصب في فترة سابقة، الاول في البرلمان الماضي والثاني في برلمان 1996..