لندن ـ أ.ف.ب: انتقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني امس رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بسبب طريقته في طرح مبررات الحرب على العراق الا انها برأت الحكومة من الادعاءات بتضليل البلاد حول التهديد الذي كان يمثله صدام حسين.
وجاء تقرير اللجنة في اعقاب تحقيق في ملفين نشرتهما الحكومة في الفترة التي سبقت الحرب على العراق وتضمن احدهما ادعاء مثيرا للجدل بأن النظام العراقي السابق كان قادرا على نشر اسلحة دمار شامل خلال 45 دقيقة.
كما حققت اللجنة في تقرير اذاعته هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نقلت فيه عن مصدر استخباراتي لم تكشف عن هويته قوله ان الادعاء بان العراق قادر على نشر اسلحة دمار شامل خلال 45 دقيقة قد اضيف الى الملف لتعزيز مبررات الحرب على العراق رغم تحفظات اجهزة الاستخبارات البريطانية.
وقال تقرير صادر عن اللجنة البرلمانية ان الادعاء بان العراق قادر على نشر اسلحة دمار شامل خلال 45 دقيقة والوارد في الملف الذي نشرته الحكومة في سبتمبر (ايلول) الماضي اعطي اهمية لم يكن يستحقها، مضيفا ان اللغة التي استخدمت في الملف كانت «اكثر تأكيدا من اللغة التي تستخدم عادة في الوثائق الاستخباراتية».
واشارت اللجنة الى انه بدون الحصول على المعلومات الاستخباراتية الاصلية، يتعذر معرفة ما اذا كانت تلك المعلومات «خاطئة او اسيء تفسيرها».
الا ان التحقيق الذي تجريه اللجنة التي يتكون معظم اعضاؤها من نواب من حزب العمال بزعامة توني بلير برأت رئيس الوزراء من اية عملية تضليل للبرلمان.
وبرأ النواب كذلك مساعد بلير مدير الاتصالات المتنفذ اليستر كامبل من تهمة «سوء استخدام النفوذ» اثناء صياغة ملف سبتمبر.
الا ان اللجنة وجهت انتقادات لاذعة للملف الثاني الذي قدمته الحكومة في فبراير (شباط) وقالت ان بلير «اساء عرضه» بابلاغ البرلمان بشكل غير متعمد بأن الملف يحتوي على «مزيد من المعلومات الاستخباراتية» دون اطلاعه على مصدرها.
وقد احتوى الملف في اجزاء منه على تقرير اعده طالب في الدراسات العليا في الولايات المتحدة دون الاشارة الى ذلك.
واضافت اللجنة انه «من غير المقبول على الاطلاق» ان تستخدم الحكومة معلومات دون توثيقها، مؤكدة انه كان «من الخطأ الفادح» تقديم الوثيقة الى البرلمان دون اشراف وزاري.