ندد زعماء 7 فصائل عراقية بأعمال العنف وجرائم القتل اليومي التي قالوا إن «جهات وفلول النظام العراقي السابق» تقوم بها من أجل «زعزعة الأمن والاستقرار، وضرب البنية التحتية ومصالح الشعب العراقي».
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الزعماء السبعة في مدينة صلاح الدين بحضور مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وأكد سامي عبد الرحمن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع رحب بمشروع تشكيل مجلس الحكم واعتبره خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو تشكيل حكومة عراقية انتقالية تتمتع بصلاحيات واسعة على أن يعكس الواقع العراقي ويضم شخصيات عراقية سياسية ذات التاريخ النضالي.
وأضاف عبد الرحمن أن المجلس يجب أن يرسم السياسة العراقية الجديدة ويتولى تعيين الوزراء ومتابعة أعمال مجلس الوزراء وتقديم الخدمات الضرورية بالتنسيق مع إدارة التحالف بالإضافة إلى تمثيل العراق في المحافل الدولية والعلاقات الخارجية.
وقال عبد الرحمن إن قادة الأحزاب السياسية توصلوا إلى قرار بتشكيل لجنة تلتقي الحاكم المدني بول بريمر لإعلان أسماء الشخصيات التي تتولى الحكم وتمثل إرادة الشعب العراقي بمختلف القوميات والأديان والمذاهب والتيارات السياسية التي يتشكل منها. كما أكد القادة على ضرورة الإسراع بإعلان الدستور الجديد وإصلاح النظام القضائي وتشكيل محاكم مختصة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها أركان النظام السابق والمسؤولون عن المقابر الجماعية.
ورحب الاجتماع في بيان بمشروع تشكيل مجلس الحكم واعتبره «خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تشكيل حكومة عراقية انتقالية».
وعبر عن الامل في ان يكون هذا المجلس «مرآة للواقع العراقي ويضم الشخصيات السياسية الكفوءة ذات التاريخ الناصع والتأثير الواسع في المجتمع العراقي».
ودعا قادة الفصائل الى ان «تكون للمجلس الصلاحيات والقدرات لوضع السياسات وتنفيذها في مختلف المجالات بما فيها تعيين الوزراء ومتابعة اعمال مجلس الوزراء».
واكد ان صلاحيات هذا المجلس يجب ان تشمل «توفير الامن والاستقرار والخدمات الضرورية بالتنسيق مع ادارة التحالف وتمثيل العراق في المحافل الدولية وعلاقاته الخارجية».