وجد الرئيس السابق للحكومة اللبناني الدكتور سليم الحص في ما تضمنه تقريرا هيئة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية عن حال الادارة العامة في عام 2002 «ما يظهر بشكل فاضح الدرك الذي انحدرت اليه الدولة عموماً، جراء استشراء الفساد والعقم والتسيب في الادارة».
وقال الحص، في بيان له امس: «لقد استفحلت ظاهرة الفساد في الدولة على كل صعيد، بدءاً من المناصب السياسية العليا حتى ادنى رتب الادارة، حتى كادت ان تغدو من صلب ثقافتنا، اذ بات قطاع واسع من المسؤولين والموظفين ضالعاً في الفساد حتى الاذنين. وبات فريق واسع من الناس يسلم بوجوده وكأنه واقع لا مرد له او كأنه ظاهرة عادية».
وقال الحص إن «بعض كبار المسؤولين لا يتورع عن المزاوجة بين الخاص والعام ومزاولة المصالح الشخصية والاثراء على حساب الدولة والمجتمع. والادارة عاجزة عن خدمة المواطن، فلا تمر المعاملات الا بثمن وبعد تعقيدات مفتعلة وبعد طول انتظار من غير مبرر مشروع والحكومة غائبة عن السمع والبصر. ثم يبادر رئيس الحكومة الى تشكيل لجان للتحقيق في ما ورد في التقريرين من مخالفات وتجاوزات، وذلك من باب ذر الرماد في العيون وامتصاص الصدمة وكسب الوقت. ويجري رئيس الحكومة لقاءات شعبية يومية مع فئات من الناس ليشكو حاله ويلقي باللائمة على سواه ويستنفر العصبيات. لا غلو في القول ان رئاسة الوزراء اضحت في اضعف حالاتها».