وافقت السلطات المصرية اول أمس للمرة الأولى على السماح لطبيب إسرائيلي رسمي بإجراء الكشف الطبي على الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام المعتقل حاليا في أحد السجون المصرية، بعد ادانته عام 1997 بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) على المصالح الحيوية المصرية.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية مقربة من جدعون بن عامي السفير الإسرائيلي في القاهرة إن السلطات المصرية ستسمح لطبيب توفده الحكومة الإسرائيلية قبل نهاية الأسبوع الجاري لإخضاع عزام لفحوصات طبية عاجلة، بعدما شكا من بعض المتاعب الصحية في الفترة الأخيرة.
وتسمح السلطات المصرية منذ نحو 6 سنوات لعائلة عزام بزيارته مرة واحدة شهريا، كما سهلت للعديد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الاجتماع به في محبسه للتأكد من توافر الظروف الصحية المناسبة.
وكان سالفان شالوم وزير الخارجية الإسرائيلي قد اجتمع أمس الاول مع عائلة عزام، حيث أبلغهم قرار القاهرة الموافقة على السماح لطبيب إسرائيلي بإجراء الكشف الطبي على عزام، في محاولة من حكومة ارييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي للتغطية على خيبة أملها من تكرار السلطات المصرية رفضها القاطع بشأن أي محاولة للإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي أو مبادلته بعدد من المعتقلين المصريين والعرب خاصة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ورفض الرئيس المصري حسني مبارك عدة وساطات شخصية قام بها الرئيسان الأميركيان السابق بيل كلينتون والحالي جورج بوش بالإضافة إلى زعماء غربيين آخرين من أصدقاء إسرائيل لإطلاق سراح عزام، معتبرا أن القضاء المصري المستقل قد حسم ملف هذه القضية حيث لا يمكن لأحد أن يتدخل في شؤونه.
على صعيد آخر أبلغ مسؤول في وزارة الخارجية المصرية «الشرق الأوسط» أن بلاده لن تستجيب على الأرجح لطلب وساطة كندي لإعادة السفير المصري المسحوب إلي إسرائيل، لأن قرار عودة السفير مرتبط بالمصلحة العليا للشعب المصري، ولا علاقة لأي جهة خارجية به مهما بلغت درجة علاقتها أو صادقتها مع مصر.
ولمح إلى أن القاهرة أبدت تحفظات على محاولات وساطة قام بها بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا لحثها على تغيير موقفها السياسي والرسمي المعلن من قضية عودة السفير المصري إلى تل أبيب. واشار الى أن عودة السفير الذي تم استدعاؤه إلى القاهرة قبل عامين احتجاجا على الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين منذ اندلاع الانتفاضة الثانية خلال شهر سبتمبر ( أيلول) عام 2000، هو قرار سيادي مصري يتم اتخاذه وفقا للمعطيات الخاصة التي يراها صانع القرار المصري.
وأوضح أن مبررات سحب السفير من تل أبيب «ما تزال موجودة، وعندما تنتهي سيعود لعمله في أسرع وقت، وأن قرار استدعائه كان علامة على رفضنا واستيائنا مما يحدث، ومن ممارسات حكومة ارييل شارون التي لا تخدم المسيرة السلمية في منطقة الشرق الأوسط، وعندما نقتنع أن إسرائيل غيرت موقفها سنعيد السفير للعمل مجددا لخدمة التوجهات السلمية في المنطقة وتحسين العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية».
واشار الى أن سحب السفير المصري من إسرائيل هو في جزء منه استجابة للمشاعر القومية واتجاهات الشارع المصري الذي يرفض مشاهد العنف والقتل والتدمير التي تقوم بها سلطات الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة.