بعد يوم واحد من اعلان ابراهيم نافع عدم ترشيح نفسه لدورة ثالثة نقيبا للصحافيين المصريين، اشتعلت بورصة الترشيحات لمنصب النقيب وزادت التكهنات حول من سيشغل المنصب الذي قضى فيه نافع 12 عاماً متفرقة. وقالت مصادر مطلعة ان لجنة تم تشكيلها من قدامى الصحافيين في مصر قد «حبذت» ترشيح سعيد سنبل رئيس تحرير «الأخبار» السابق لمنصب النقيب، باعتبار أنه سبق له العمل النقابي وعضوية مجلس النقابة من قبل، كما شغل منصب رئيس تحرير ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الاخبار، مما يعني انه يحظى برضا الحكومة، اضافة الى انتمائه الى مؤسسة صحافية قومية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن بعض صحافيي مؤسسة الأهرام (1200 صحافي)، والذين يمثلون نحو ثلث أعضاء من لهم حق التصويت في النقابة، ويسعون إلى ترشيح نقيب ينتمي إلى مؤسستهم، يسعون الى ترشيح زميلهم صلاح الدين حافظ أمين عام اتحاد الصحافيين العرب، وهو وجه مقبول داخل «الأهرام» وبين التيارات السياسية في الوسط الصحافي.
كما تم طرح اسم ابراهيم حجازي رئيس تحرير «الأهرام الرياضي» وعضو مجلس النقابة منذ أكثر من 15 عاماً، وهو يتمتع برصيد نقابي وخدمي يجعله أحد المرشحين بقوة لمنصب النقيب، خاصة أن له شعبية في مختلف المؤسسات الصحافية. وفي الوقت نفسه تردد أيضاً اسم مرسي عطا الله رئيس تحرير «الأهرام المسائي» للترشيح للمنصب وكذلك صلاح منتصر رئيس التحرير السابق لمجلة «أكتوبر». كما شملت بورصة الترشيحات سمير رجب رئيس تحرير «الجمهورية».
من ناحية أخرى قررت لجنة الدفاع عن نقابة الصحافيين رفض أي تدخل في جداول القيد الخاصة بالنقابة، لانها (النقابة) هي المسؤولة عن جداولها، والتعامل مع أي أحكام قضائية في ضوء قانونها. ومعلوم ان المحكمة الادارية العليا قد اصدرت حكما في اواخر عام 2001، قرر أن المحكمة الادارية ليس لها اختصاص أو ولاية النظر في الطعون التي تقدم في تشكيل مجلس النقابة.
كما قررت اللجنة في اجتماعها الأول الذي عقد مساء أول من أمس بمقر النقابة العمل على الاسراع لفتح باب الترشيح للانتخابات، ووجهت نداء إلى السلطة التنفيذية بوقف تدخلها في شؤون النقابة، كما طالبت بعقد المؤتمر العام الرابع للصحافيين فور انتخاب مجلس النقابة الجديد، لبحث مشروع القانون الخاص بالغاء الحبس، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وبحث قضايا المهنة والأجور والعلاقة بين الصحافيين والمؤسسات.