قالت مصادر مطلعة في الحزب الوطني الحاكم في مصر إن مشروع قانون الانتخابات النيابية الجديد لم يتم الانتهاء منه كما يشاع، بل لا يزال في طور الاعداد واوضحت أن المشروع الجديد يسعى لتطوير الحياة البرلمانية،وتوسيع المشاركة السياسية من كافة فئات المجتمع، وتأكيد الممارسة الديمقراطية، واحترام صوت الناخب وحريته في اختيار ممثليه من دون تدخل أو ضغوط. واشارت الى أن القانون «سيصدر بعيداً عن أي عوار دستوري أو سياسي، لتجنب التصادم مع أحكام الدستور». واضافت ان القانون «لن يسعى إلى تهميش المستقلين كما يشاع، لانهم يمثلون قوة سياسية متفردة لا يمكن تجاهلها على الاطلاق ولا بد من مشاركتها بقوة.
ونفت المصادر بصورة قاطعة أن يكون الهدف من القانون الجديد استبعاد المعارضة من عضوية البرلمان، أو تقليص وجودها. وقالت إن أي نظام جديد يعتمد القوائم الحزبية سيزيد من وجود المعارضة في البرلمان وليس العكس.