استعادة آلاف السيارات الحكومية والمدنية المسروقة في العراق

TT

بغداد ـ أ.ف.ب: اكد مسؤولون عراقيون امس استعادة آلاف السيارات الحكومية والمدنية التي سرقت في عمليات النهب والسلب التي اجتاحت المدن العراقية وخصوصا بغداد بعد سقوط النظام العراقي في ابريل (نيسان) الماضي. وقال مدير عام شركة النقل البري التابعة لوزارة النقل والمواصلات علي عمران الجبوري لوكالة الصحافة الفرنسية ان «وزارته تمكنت من استرجاع 600 من مجموع الف شاحنة هو مجموع اسطول الشرطة كانت قد فقدت نتيجة حالات الانفلات الامني التي شهدها العراق». واوضح الجبوري ان «السيارات الـ400 الباقية موجودة داخل الاراضي العراقية، مضيفا «نعتقد انه تم تهريب عدد صغير منها الى دول الجوار». وتابع ان «بعض اللصوص طلبوا من سائقي الشاحنات بعد سقوط النظام بيعها اليهم لكنهم رفضوا ذلك لأنها ملك للدولة والشركة وليست ملكا لأحد وهم يشكرون على ذلك». وقال وكيل امانة بغداد للشؤون الفنية فارس عبد الرزاق «تمت استعادة الفي سيارة كانت قد سرقت من دوائر الامانة ابان الحرب الاخيرة ضد العراق». واضاف عبد الرزاق في تصريحات نقلتها صحيفة «الشراع» المستقلة ان «جميع الآليات بمختلف انواعها اعيدت الى العمل الامر الذي من شأنه حل العديد من المشاكل الخدمية التي تعاني منها مدينة بغداد».

من جهته، اكد مدير شرطة قوات النجدة في بغداد العقيد عدنان رديف ان «الشرطة العراقية تقوم بحملة واسعة وبدوريات مشتركة مع قوات التحالف من اجل مطاردة اللصوص والمجرمين بهدف استعادة السيارات المسروقة العائدة للمواطنين ودوائر الدولة». واوضح انه «سيتم في الايام القليلة المقبلة الانتهاء من نصب منظومة حديثة للاتصالات ستؤمن لشرطة النجدة القدرة على التحرك بسرعة لافشال اي تهديد او محاولة سرقة».

وتحدث المسؤول نفسه عن «حملات مداهمة لاوكار اللصوص والمجرمين في الايام القليلة الماضية تم خلالها العثور على كميات كبيرة من الاسلحة والعتاد ومصادرة 131 سيارة ودراجة نارية مسروقة اعيد قسم منها الى اصحابها الشرعيين».

ودعا رديف المواطنين العراقيين الذين سرقت سياراتهم الى «التوجه الى مراكز الشرطة لتسجيل اخبار بذلك» لمتابعة الامر، موضحا ان السارقين «يعمدون الى بيع السيارات المسروقة بمبالغ بسيطة بعد سرقتها تحت تهديد السلاح». واوضح ان اصحاب السيارات المسروقة يتم ارسلهم الى «مكتب التسجيل الجنائي في مركز شرطة المأمون لتعرض عليهم صور مجرمين اغلبهم من اصحاب السوابق الذين اطلق سراحهم من قبل النظام السابق بغية التعرف على الذين قاموا بسرقة سياراتهم».