انقسم الكنيست الاسرائيلي على نفسه، امس، ما بين مؤيد ومعارض لدعوة رئيس الحكومة الفلسطينية، محمود عباس (ابو مازن) زيارة المبنى ليحل ضيفا على كتلة «شنوي» الشريكة في الائتلاف الحاكم.
وبدا ان هناك اكثرية ساحقة بين النواب ترحب ترحيبا كبيرا بزيارة ابو مازن، بمن في ذلك رئيس الكنيست، روبي رفلين (من الليكود) مما اثار معارضة هستيرية لدى اليمين المتطرف. واعلن النائب اريه الداد، من حزب الاتحاد القومي (يميني متطرف حاكم)، انه سيتوجه الى حرس الكنيست ليمنع دخوله. وسيتوجه الى الشرطة لاعتقاله ومحاكمته في اسرائيل لانه ارتكب جريمة بحق اليهود في ظل النازية: «فهو الذي اعد رسالة الدكتوراه في جامعة موسكو، ينفي فيها ان اليهود تعرضوا لجريمة الابادة النازية».
وانضم الى هذا الرأي ايضا النائب يوري شيرن، رئيس كتلة الاتحاد القومي، الذي هاجم حزب شنوي ورئيسه وزير القضاء، يوسف لبيد، قائلا له: «انت بالذات، بصفتك ناجيا من المجزرة النازية (المحرقة)، ما كان يجب ان تقدم على هذه الخطوة. لكن يبدو ان بحثك عن الربح الحزبي والشخصي اهم بالنسبة لك من معاناة اليهود».
وكان لبيد قد وجه الدعوة الى كل من ابو مازن ووزير الدولة لشؤون الامن، محمد دحلان، ان يحلا ضيفين على الكتلة والالتقاء مع عدد من اعضاء الكنيست من مختلف الكتل. وجاء هذا الاقتراح بعد ان قال وزير شؤون الاسرى في الحكومة الفلسطينية، هشام عبد الرازق، انه مستعد لالتقاء جميع قادة الاحزاب الاسرائيلية لكي يقنعهم بان اطلاق سراح الاسرى هو بمثابة خدمة لمصلحة الشعبين.
فتوجه لبيد الى رفلين طالبا اذنه بدخول ابو مازن. فاجاب هذا بالايجاب فورا. لكنه بعد ساعة راح يتحدث عن بعض التحفظ. وقال: «انا شخصيا لن اتمكن من استقباله، لكنه سيحظى بالاستقبال الحار والمحترم. فهو رئيس حكومة. اما دحلان فعندي مشكلة معه. انا اعتقد انه كان ذات مرة معاديا يمارس الارهاب».
وما ان انتشر النبأ في الكنيست حتى ثارت ثائرة النواب في اليمين المتطرف. لكن اعضاء كتل المعارضة (حوالي 50 نائبا)، وبينهم حزب العمل وحزب اليهود الشرقين المتدينين (شاس) والاحزاب العربية وحزب شنوي وحزب ميرتس وحوالي ثلث اعضاء الليكود اكدوا استعدادهم لاستقبال ابو مازن. وقال احدهم ان تلك ستكون زيارة السادات من حيث وقعها السياسي.
الجدير ذكره ان عدد النواب والوزراء الاسرائيليين الذين ابدوا الاستعاد لتأييد قرار حكومي باطلاق سراح اسرى فلسطينيين، آخذ في الازدياد رغم هجمة اليمين.