دخل مخاض تعيين رئيس الوزراء في الكويت مرحلة التكهنات التى تأرجحت بين فريق متفائل باعلان تكليف الشيخ صباح الاحمد رئيسا للحكومة اليوم، وآخر متشائم من احتمال تعثر التعيين بسبب تداول الامر داخل بيت الحكم.
وكان يوم امس طويلا جدا على الكويتيين المتابعين لمجريات اختيار رئيس السلطة التنفيذية، لاسيما بعد اجراء امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح مشاروات تقليدية مع رؤساء البرلمان السابقين وهم احمد السرحان ومحمد العدساني واحمد السعدون وجاسم الخرافي (كلا على حده) استغرقت نحو ساعة. وتردد ان جميع الرؤساء باركوا فكرة الفصل بين ولاية العهد ورئاسة الوزراء.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان احد الرؤساء امضى وقتا اطول، وطرح خلال الاجتماع ما يترقبه الشارع الكويتي من استقرار في الادارة الحكومية عبر تعيين رئيس وزراء اصيل وليس بالتفويض، التي اثبت التجربة انه (التفويض) واجه مصاعب جمة وخلق حالة من الفراغ السياسي في عدد من الوزارات التي تخلى عنها وزراؤها من دون تكليف غيرهم. ونقلت وكالة الانباء الكويتية ان الأمير استقبل الشيخ صباح بعد لقاء رؤساء البرلمان، ما فسر بأن الاجتماع هدفه ابلاغ الشيخ صباح بالتكليف، وسرت شائعات قوية من ان اعلان اختيار رئيس الحكومة كان سيصدر ظهر امس، لكن المرسوم لم يصدر. ويبدو ان ولي العهد ورئيس المجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح بات مقتنعا بعدم رغبته في مواصلة مشوار ادارة الحكومة بعد 25 سنة من التكليف من دون انقطاع، وان سنّة التغيير قادمة، لا سيما في ضوء الظروف الصحية التي يمر يها منذ سنوات عدة.
ويعتقد القريبون من الشيخ سعد انه يرغب في ان يشاور حول اختيار الوزراء من ابناء الاسرة الحاكمة، وهناك من يتداول فكرة ان يترك للشيخ صباح حرية اختيار اعضاء الحكومة، وعند تعيين وزراء الاسرة سيتم الاتفاق على الاسماء والحقائب الوزارية داخل بيت الحكم، على ان تقر بعد موافقة الشيخ صباح الذي سيصبح المسؤول مباشرة امام البرلمان الكويتي عن اداء وزارته الجديدة. ومن المتوقع ان تمضي الاسرة في تقلد الوزارات السيادية (الخارجية والداخلية والدفاع)، لكن لم يعرف عدد وزراء الاسرة الذين سيشركهم الشيخ صباح ضمن الحكومة المقبلة.
ويسمح الدستور الكويتي لرئيس الوزراء بفرصة اختيار اعضاء الحكومة في غضون اسبوعين منذ اعلان نتائج مجلس الامة. ويفترض ان يقدم رئيس الوزراء حكومته الى الامير قبل اول جلسة برلمانية مقررة في 19 يوليو (تموز) الجاري.
على الصعيد البرلماني، عقد التكتلان الاسلامي والشعبي اجتماعين منفصلين امس، عقد الأول في منزل عضو الحركة السلفية النائب الدكتور وليد الطبطبائي شارك خلاله 14 نائبا، وعرض خلاله اقتراحات لتبني مجموعة قضايا اهمها احتمال اختيار النائب مخلد العازمي مرشحا عن الاسلاميين لمنصب نائب رئيس البرلمان منافسا مشاري العنجري وطلال العيار اللذين ابديا رغبة في خوض المنصب. ومن بين المقترحات توسيع دائرة التكتل الاسلامي بضم عناصر نيابية محافظة تؤيد القضايا الاسلامية، منها منع الاختلاط في المؤسسات التعليمية وتطبيق احكام الشريعة الاسلامية في الكويت، ومعارضة مشروع منح المرأة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للبرلمان.
في حين عقد الاجتماع الثاني في منزل النائب المخضرم احمد السعدون رئيس التكتل الشعبي، حضره نواب خسروا مقاعدهم في الانتخابات الاخيرة، ويعتقد ان الاجتماع تمحور حول قدرة التكتل في دعم السعدون ليخوض منافسا للخرافي في انتخابات الرئاسة، برغم الحظوظ الكبيرة للخرافي. وقد يتخلى السعدون عن فكرة خوض غمار معركة محسومة سلفا. لكن التكتل قد يشرع في وضع برنامج لدعم المرشحين للمناصب القيادية للبرلمان وتحديد اللجان التي سيشاركون فيها.