اعترفت إدارة بوش للمرة الأولى اول من امس، أن الرئيس بوش ما كان له أن يقول في خطابه للاتحاد في يناير (كانون الأول) الماضي، ان العراق حاول شراء اليورانيوم من أفريقيا لإعادة بناء اسلحة الدمار الشامل. وقد جاء هذا الاعتراف بعد الشكوك الجدية التي وردت في تقرير اللجنة البرلمانية البريطانية حول صحة المعلومات الاستخباراتية البريطانية التي أوردها الرئيس بوش كجزء من محاولته لإقناع الكونغرس والشعب الأميركي أن أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالرئيس العراقي صدام حسين، كانت تمثل خطرا محدقا بالنسبة للأمن القومي الأميركي.
وصرح أحد كبار المسؤولين في إدارة بوش مساء الاثنين وبتفويض من البيت الأبيض: «إنطلاقا من كل ما نعرفه حاليا من معلومات، فإن الإشارة إلى جهود العراق للحصول على اليورانيوم من افريقيا، لم يكن ورودها صحيحا في خطاب حالة الاتحاد».
وجاء تصريح الإدارة بعد شهور من النزاعات حول قضية اليورانيوم، حاول كبار المسؤولين أثناءها الدفاع عن موقف الرئيس في وجه تقارير متواصلة بأن ملاحظات الرئيس بنيت على معلومات استخباراتية خاطئة. وقد جاء على لسان بوش في خطاب حالة الاتحاد يوم 28 يناير (كانون الثاني) وفي محاولته إقامة الحجة ضد العراق، ما يلي: «نما إلى علم الحكومة البريطانية أن صدام حسين سعى اخيرا لشراء كميات كبيرة من اليورانيوم من افريقيا».
وكانت الوكالة العالمية للطاقة الذرية قد أبلغت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في مارس (آذار) أن قصة اليورانيوم، التي تمركزت حول سعي العراق للحصول على المواد من النيجر، استندت إلى وثائق مزورة. ومع أن الإدارة لم تنف تقرير الوكالة إلا أنها شنت الحرب في وقت لاحق من ذلك الشهر. وقد اتضح في ما بعد أن «سي.آي.إيه» أرسلت دبلوماسيا كبيرا، هو جوزيف ويلسون، إلى النيجر للتحقق من صحة تلك المزاعم وأن ويلسون رفع تقريرا قال فيه ان المسؤولين النيجريين نفوا صحة القصة. والمعروف أن الإدارة لم تعلن مطلقا عن زيارة ويلسون، مما اثار كثيرا من الأسئلة حول الكيفية التي نقلت بها الـ«سي.آي.إيه» نتائج زيارته في تقاريرها السرية للإدارة.
وصرح مسؤول كبير بالإدارة، يوم الاثنين، أن نسخة سرية من تقرير الوضع الأمني الأميركي في ما يتعلق بأسلحة العراق، اكتمل في سبتمبر (ايلول) الماضي، احتوى على إشارات لتقارير استخباراتية أخرى تقول ان العراق حاول شراء اليورانيوم من ثلاث دول افريقية وليس فقط من النيجر. والدولتان الأخريان هما ناميبيا والغابون، حسب تقارير الأجهزة الاستخباراتية. وقالت المصادر ان التقارير حول الدولتين الأخريين لم تؤكد، وأن بعض المسؤولين الحكوميين لا يرون هذه المعلومات أهلا للثقة.
وقال مسؤول كبير في الاستخبارات ان هناك تقارير عن «محاولات محتملة» قام بها العراق أو عملاء يعملون نيابة عنه لشراء اليورانيوم ولكن هذه التقارير ليست متكاملة. وقال مسؤول بإدارة بوش ان الاستخبارات الأميركية والبريطانية حصلت على معلوماتها حول اليورانيوم من النيجر من مخابرات دولة لم يشأ أن يسمها. ولكن آخرين قالوا انها إيطاليا. وقال هذا المسؤول: «كان لنا مصدر واحد يبعث تقاريره من خلال نفس الخدمة، وقد قال لنا: تعالوا أنظروا ما توصلنا إليه. وقد كانت هناك قنوات أخرى ولكن يبدو أنها ترجع إلى نفس المصدر».
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»