وافقت الحكومة اليمنية على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج الاقتصادية والتجارية التي اقرتها الدورة الـ15 لمجلس التنسيق السعودي ـ اليمني، وانعقد برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام الامير سلطان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال. وقالت المصادر الحكومية ان الحكومة اليمنية في التئامها الاسبوعي امس وافقت على اتفاقية القرض الخاص بتمويل مشروع الطرق الرئيسية في اليمن ويبلغ مائة واربعين مليون ريال سعودي والموقعة بين الحكومة والصندوق السعودي للتنمية. وأقرت في ذات الاجتماع الدوري الاسبوعي اتفاقية التعاون الفني والتدريب المهني واتفاقية التعاون السياحي واتفاقية للتعاون بين المركز الوطني للوثائق اليمني ودار الملك عبد العزيز وعلى البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم حول التعاون بين المجلس الاعلى لتنمية الصادرات ومجلس الغرف التجارية السعودي وعلى البرنامج التنفيذي للتعاون والتنسيق بين وزارتي الخارجية السعودية واليمنية والبرنامج التنفيذي للتعاون السعودي ـ اليمني في الميدان التعليمي والتربوي ابتداء من العام 2003 ـ 2005. وأكد مجلس الوزراء اليمني على العمل بما تضمنته النتائج التي تمخضت عن الدورة الـ15 لمجلس التنسيق السعودي ـ اليمني الذي انهى عمله في صنعاء يوم الاحد الماضي. وابدت الحكومة اليمنية ارتياحها للاجواء الاخوية وروح المودة التي سادت اعمال المجلس التي تعكس عمق العلاقات السعودية ـ اليمنية.
وعلى صعيد تنفيذ المعاهدة الدولية لترسيم الحدود بين البلدين، فقد وصل الى صنعاء امس وفد الجانب السعودي في اللجنة المشتركة لتنفيذ العلامات الحدودية. ورأس الوفد السعودي الفريق الركن ربع الشهراني المدير العام للادارة العامة للمساحة العسكرية السعودية الذي قال ان الاجتماع سيستكمل ما تم بحثه في اجتماع هذه اللجنة في الفترة الماضية. ويقف الجانبان على ما نفذته الشركة الالمانية من العلامات الحدودية والتأكد من ان التنفيذ يجري وفقا للمواصفات والاتفاق على استكمال المشروع.