وافق المجلس الأعلى للصحافة بمصر في اجتماعه برئاسة مصطفى كمال حلمي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس امس على اصدار عشرين صحيفة متخصصة وعلمية ومحلية وعامة دفعة واحدة، ليرتفع بذلك عدد الصحف الصادرة في مصر الى 518 صحيفة. كما وافق المجلس على الاذن لاربعة وعشرين من الصحافيين بالعمل في جهات اعلامية غير مصرية، وعلى مد خدمة 13 من العاملين بالمؤسسات الصحافية القومية التي تملكها الحكومة لمدة عام.
وبحث المجلس تقريري الأخبار المجهلة، وأخلاقيات الاعلان في الصحافة المصرية اللذين اعدتهما لجنة تقرير الممارسة الصحافية وناقشتهما لجنة شؤون الصحافة والصحافيين. كما وافق على ما انتهت إليه لجنة شؤون الصحافة والصحافيين بإحالة جريدة «حديث المدينة» الى نقابة الصحافيين للتحقيق مع مسؤوليها، وابلاغ النائب العام بشأن ما نشرته من عناوين تمس الآداب العامة وقيم المجتمع وأخلاقياته في العددين الاخيرين منها، كما عرض على المجلس تقرير عن أخلاقيات الاعلان في الصحافة المصرية.
وانتقد التقرير الخلط بين الاعلان والتحرير، لأن ذلك «يعد أحد الادوار السلبية للاعلان باعتبار ان الاعلان التحريري غير المميز ينسب الى الصحيفة وليس للمعلن، مما يؤدي للتداخل لدى القارىء بين المواد التحريرية والمواد الاعلانية، فضلا عن ان تشريعات الصحافة ومواثيق الشرف الصحافي المتعاقبة في مصر حذرت هذه الظاهرة وشددت على التمييز بين الاعلان والتحرير».
وتناول التقرير عدداً من اشكال الاعلانات التي تثير خلافات حول سبل التوازن بين حرية الصحافة والمسؤولية الاجتماعية في نشر الاعلان، ومنها نشر اعلانات السجائر والخمور التي تحظرها القوانين في مصر، ونشر اعلانات المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل واعلانات الخدمات الصوتية والمسابقات والاعلان عن الدروس الخصوصية والاعلان عن فرص العمل والعقارات.
ودعا التقرير الى تمييز المواد الاعلانية وعدم السماح للمحررين بجلب الاعلانات والالتزام بعدم نشر اعلانات السجائر والخمور وفقا لاحكام القانون، كما دعا الصحف الى مراجعة الوزارات المختصة بشأن الاعلانات الخاصة بالمستحضرات الطبية أو العقارات أو فرص العمل.