قالت اوساط سياسية لبنانية بارزة لـ«الشرق الأوسط» ان رئيس الجمهورية اميل لحود ما زال مصراً على بناء دولة قانون ومؤسسات رغم كل التقلبات السياسية التي حدثت في البلاد في السنوات التي انقضت من عهده ورغم كل العواصف الاقليمية ولا سيما الاعتداءات الاسرائيلية والحرب الاميركية على العراق.
وتضيف هذه الاوساط المطلعة على اجواء الرئيس لحود انه كان ولا يزال متمسكاً باستراتيجية المواجهة مع اسرائيل المتمثلة بدعم المقاومة والتحالف مع سورية لأن هذه الاستراتيجية جنبت البلاد كثيراً من الاضطرابات المحتملة التي كانت تراهن عليها الجهات المعارضة ولا سيما تلك الموجودة في الخارج.
واعتبرت الاوساط نفسها «ان استمرار التحالف مع سورية وتعزيزه في مواجهة التحديات المقبلة، وخصوصاً مشاريع السلام وخريطة الطريق، هي الكفيلة للحفاظ على المصالح والحقوق اللبنانية والسورية معاً، وان اي اخلال بهذا التحالف من شأنه ان يؤدي الى عواقب تضر بمصلحة البلدين».
وعن الاوضاع الداخلية، قالت الاوساط ان الرئيس لحود يعكف منذ مدة على درس السبل الآيلة الى تكثيف الانتاج خلال الفترة المتبقية من ولايته، وذلك من خلال التمسك بصلاحياته المنصوص عنها في الدستور. فقد استحضر كل مشاريع القوانين المجمدة والحيوية وتلك التي احيلت الى لجان وزارية ونظرت فيها تلك اللجان وبدأ بعرضها تباعاً على جلسات مجلس الوزراء من خلال جداول اعمال هذه الجلسات بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، او من خارج جدول الاعمال حسب الصلاحية التي يمنحه اياها الدستور. ويأتي اقرار مجلس الوزراء اخيراً موضوع مراقبة حجم التخابر ومداخيل الهاتف الجوال في هذا الاطار.
وينتظر ان تشهد الجلسات المقبلة اقراراً لمشاريع الاستملاكات وبناء المدارس في بيروت وبقية المناطق، فضلاً عن اقرار المشاريع التي رصدت أو ترصد لها قروض من مؤسسات مالية عربية ودولية.
ونقلت هذه الاوساط عن الرئيس لحود تأكيده انه جاد في المضي بهذا الاسلوب ولن تعوقه كل الاحاديث التي تدور حول خلافات شخصية او سياسية مع احد، فهو يعتبر انه ليس في موقع خلاف مع اي جهة في الحكم او خارجه. وسيعرض كل المواضيع على مجلس الوزراء بكل شفافية ووضوح. وسيطلب رأي الوزراء فيها حتى يصار الى اقرارها بالتوافق، واذا تعذر التوافق فبالتصويت.
وتوقعت هذه الاوساط ان تشهد جلسات مجلس الوزراء المقبلة كثافة في عرض المواضيع التي كانت قد صنفت ولا تزال على انها خلافية. وهي مواضيع تتصل بالتنمية والاصلاح الاداري ووضع الفساد والهدر في المال العام.
وقالت الاوساط نفسها: «ان تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية الاخيرين حول وضع الادارة والمخالفات التي تحصل فيها يؤذنان ببداية عملية اصلاح اداري فعلية ستجرى على اسس منهجية وقانونية وصولا الى تحقيق ادارة لبنانية منتجة وعصرية».